البلتاجى .. و عبدالعال وحسن مصطفى فى طريقهم للنائب العام

استدعت نيابة الأموال العامة بمدينة نصر سعيد أبو العلا المدير المالى الحالى لاتحاد كرة اليد لسماع أقوله فى البلاغ رقم 3182 بتاريخ 12/3/2011 ضد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمقدم من طارق الدروى عضو مجلس إدارة الاتحاد والموقوف من قبل الاتحاد الدولى 3 سنوات .
وذلك بعد اكتشاف « الدروى» اختفاء مبلغ مليون و600 ألف فرنك سويسرى من خزينة الاتحاد المصرى أثناء تولى حسن مصطفى رئاسة الاتحاد السابق وعدم قيدها فى ميزانية الاتحاد وتحويلها لأحد البنوك الأوروبية فى حساب مصطفى الشخصى بعد أن حصل عليها كدعم من الاتحاد الدولى لصالح مصر لتنظيم بطولة كأس العالم الشاطئية ولم تسجل فى أى دفاتر رسمية داخل مصر الأمر الذى دعا «الدروى» للتقدم ببلاغه السابق لمعرفة مصير هذه الأموال ولمن ذهبت، وهو نفس الأمر الذى أكده المدير المالى الحالى للاتحاد فى استجوابه أمام النيابة بصحة الواقعة.
ومن جانبه قال طارق الدروى: حاول حسن مصطفى وأعوانه إثنائى بشتى الطرق عن فتح هذا الملف ولكننى لم استسلم لذلك مما جعله يصدر قراراً بإيقافى عن الاتحاد وتغريمى 1600 يورو بحجج واهية ملفقة من الأساس أثناء تنظيم مصر لإحدى البطولات الأفريقية ومع ذلك أصريت على ممارسة الفساد وعودة الحق لأصحابه، مشيرا إلى أن النيابة فى طريقها لاستدعاء مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بوصفه أمين صندوق الاتحاد عام 2000 وسيد عبدالعال أمين الصندوق فى عام 2004 بالإضافة لاستدعاء حسن مصطفى المتواجد حالياً بالخارج والذى يرفض العودة لمصر بعد الأحداث الأخيرة.
وأضاف الدروى: أن الاتحاد السابق فى عصر مصطفى أشار إلى حصول وكالة الأهرام للإعلان على مبلغ 700 ألف دولار كمنظم للبطولة الشاطئية فى حين نمتلك مستندات رسمية تؤكد حصول الأهرام على 231 ألف جنيه فقط.
وعلق الدروى على إيقافه بأن ننتظر حكم المحكمة فى جلسة 31/5 لتحديد جلسة نهائية للحكم بعودته كعضو مجلس إدارة لاتحاد اليد بعد الدعوى التى أقامها ضد المجلس القومى للرياضة الذى صدق على قرار الإيقاف واتحاد اليد الحالى مؤكداً أن الاتحاد الدولى اتخذ القرار دون التحقيق فى الواقعة بالإضافة إلى أن اللوائح المعمول بها لا يوجد ضمن بنودها مثل هذه العقوبات التى اتخذت بفعل فاعل و لمصلحة شخصية بعيداً عن الرياضة.