كشف منير فخرى عبد النور وزير السياحة أنه لا تراجع عن تحصيل رسوم العمرة البالغة 115 جنيها عن كل تأشيرة عمرة تسددها شركات السياحة موضحاً أن اعتصام أصحاب الشركات السياحية بمقر الغرفة لا مبرر له. وقال عبدالنور لأكتوبر على هامش ملتقى السياحة العربية بشرم الشيخ حول خروج لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة عن المهام التى أقر لها الوزير بتشكيلها وقيامها بإعداد لوائح ومعايير خاصة بموسم الحج إنه ليس من سلطة اللجنة إقرار أيه معايير أو ضوابط خاصة بالحج ولكن ما تم هو اقتراح من حق أى عضو فى الغرفة ان يتقدم به ولكن القرار هو من اختصاص وزير السياحة فقط، مشيرا إلى تشكيل لجنة من الوزارة وأعضاء الجمعية العمومية لشركات العاملين فى الحج رعى فيها تنوع مستويات ومجالات برامج الحج المختلفة البرى والبحرى والجوى، مشددا على ضرورة التزام المستثمرين بالضوابط التى وضعتها هيئة التنمية السياحية والتوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروعات موضحاً أن الوزارة فتحت باب التظلمات لمن تضرر من سحب قرار التخصيص، وبسؤاله حول أبرز الأسماء التى تم سحب الأراضى منهم قال عبد النور إنه لم ينظر إلى الأسماء لأن هناك أكثر من 90% من المستثمرين الحاصلين على الأراضى من الهيئة يعرفهم بشكل شخصى لذلك اتخذت القرار دون النظر إلى الأسماء وبالتالى تطبيق المعايير دون استثناءات، موضحاً أن عدد المستثمرين الذين توجد لديهم أسباب قهرية منعتهم من الالتزام بالبرنامج الزمنى الخاص بتنفيذ المشروع قليل جدا.