الشعب يريد الاستماع إلى المشير

جاء قرار النائب العام وقت كتابة هذه السطور بحبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات خطوة بالغة الأهمية تلبى مطالب الثورة والشعب وإنجازا يضاف إلى الكثير من الإنجازات التى حققها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى لم تكن فى وقت من الأوقات موضع شك وهى تأكيد أيضا لما سبق أن أعلنه المجلس من أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو منصبه.
وإذا كانت دواعى الموضوعية تقتضى الإشارة والتذكير بما أنجزه الجيش منذ بداية الثورة وحتى الآن.. بداية من حل البرلمان وتعطيل الدستور وإحالة رموز ووزراء وأركان النظام السابق إلى التحقيق والمحاكمة وحبسهم فى سجن طره.. وصولا إلى بدء التحقيقات مع الرئيس المخلوع، إلا أن ما أنجزه المجلس العسكرى وهو كثير لم يتضح حجمه الضخم والكبير بالقدر الكافى، ولاشك أن السبب هو أن كل ما اتخذه المجلس من قرارات وإجراءات للاستجابة لمطالب الثورة قد تم تدريجيا وعلى فترات متباعدة، بينما كان الشعب يتوقع وينتظر أن تتم دفعة واحدة.
الأمر الآخر هو أن المؤسسة العسكرية المصرية المشهود لها بالانضباط التام والإنجاز المتقن دون إعلان أو إعلام أو ضجيج بدا أنها لم تسع ولا ترغب بل ربما لا تجيد فن الإعلام عن إنجازاتها خاصة وهى فى موقع الحكم وممارسة الإدارة السياسية فى مهمة مؤقتة لفترة انتقالية تنتهى بتسليم السلطة إلى شرعية مدنية يرتضيها الشعب بانتخابات ديمقراطية برلمانية ورئاسية.
ثم إن إحجام المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى عن التركيز الإعلامى وتكثيف الضوء على الكثير الذى فعله.. بل على ما تجنب فعله ورفض رفضا مطلقا أن يفعله ضد الشعب قبل توليه السلطة، إنما يؤكد بوضوح شديد أنه غير طامح إلى الاستمرار فى السلطة والحكم، وهو الأمر الذى يثق فيه كل المصريين ويضاعف من تقدير واعتزاز الشعب بجيشه الوطنى العظيم.
ومما يتعين أن يحسب أيضا للمؤسسة العسكرية أن المجلس الأعلى كان بإمكانه القيام بانقلاب عسكرى لإسقاط النظام بالقوة بدعوى الانحياز لمطالب الشعب، ومن ثم إقامة نظام حكم عسكرى غير ديمقراطى يستمر لسنوات طويلة، غير أن امتناعه عن الإقدام على مثل هذه الخطوة التى عادة ما تلجأ إليها الجيوش فى دول كثيرة فى حالات الثورة والاحتجاجات الشعبية، إنما يعنى ويؤكد وطنية الجيش المصرى.
ولعله ليس سرا وليس تكرارا أن هذا الموقف الوطنى لجيش مصر والذى كان قوة ضغط هائلة على الرئيس المخلوع أجبرته على الرضوخ والتخلى عن منصبه، كان أيضا بمثابة غطاء عسكرى قوى لحماية الشعب فى مواجهة النظام ورئيسه وضد محاولات ضرب الثورة بالقوة وحسبما كشف مؤخرا أحد قيادات المجلس الأعلى بأن مبارك كان سيفجر صراعا باستخدام الحرس الجمهورى وميليشيات رجال الأعمال من أتباعه ورموز نظامه.
***
غير أن ما لم يفعله المجلس العسكرى عقب إذاعة البيان المقتضب لنائب مبارك السابق عمر سليمان والذى أعلن فيه تنحيه وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
ما لم يفعله المجلس هو الإعلان صراحة عن سقوط النظام ورئيسه ومن ثم فإنه استولى على السلطة بتكليف من الشعب مصدر كل السلطات وصاحب السيادة، وهو الإعلان الذى كان يعنى تجاهل ما وصفه مبارك بتكليف الجيش إذ إنه تكليف من رئيس فقد شرعيته بعد أن أسقطها الشعب وهو تكليف من غير ذى صفة دستورية تسمح له بذلك، وهو الأمر الذى استدركه المجلس العسكرى بالمسارعة إلى إعلان تعطيل الدستور.
ما لم يفعله المجلس العسكرى أيضا هو الاعتقال الفورى لكل رموز وزراء النظام أو التحفظ عليهم على أقل تقدير كإجراء احترازى للحيلولة دون إجرائهم لأية اتصالات أو تحركات ضد الثورة، وذلك لحين إحالتهم إلى المحاكمة.
ثم إن رغم تفهم حساسية المجلس الأعلى تجاه الرئيس المخلوع بوصفه كان قائدا أعلى للقوات المسلحة، إلا أنه كان يتعين اعتقاله وأسرته فى مكان يحدده المجلس، لا أن تترك له حرية اختيار مقر إقامته الرئاسى فى شرم الشيخ حتى لو كان، كما أعلن المجلس، رهن الإقامة الجبرية وهى الإقامة التى لم تحل بينه وبين تسجيل الكلمة التى أذاعتها قناة «العربية» الفضائية السعودية والتى بدت استفزازا شديدا للشعب وتسببت دون شك فى حرج بالغ للمجلس العسكرى.
***
الملاحظات السالف ذكرها والتى تتردد مع غيرها من الملاحظات فى الشارع المصرى.. دافعها الوحيد دون أدنى شك هو الحرص على استكمال نجاح الثورة التى حظيت بإعجاب وإشادة شعوب وحكومات دول العالم الديمقراطية وهى فى نفس الوقت ملاحظات سياسية على إدارة المرحلة الانتقالية دون أى تشكيك أو إنقاص من الكثير الذى أنجزه المجلس العسكرى ودون أى مساس بوطنية وعظمة جيش مصر العظيم الذى يحظى بحب واحترام المصريين بناة هذا الجيش وجنوده.
ومع كل هذه الملاحظات فإنه يبقى التماس الكثير من الأعذار للمؤسسة العسكرية التى تولت إدارة البلاد فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.. كانت تهدد بسقوط الدولة مع سقوط النظام، ثم لأنها- وذلك ما يحسب لها- كانت دائما بمنأى من التدخل فى الشئون السياسية.. ملتزمة بتأمين الوطن، ومن ثم فقد وجدت نفسها فجأة إزاء مهمة سياسية لم تكن مستعدة لها وفى موقع حكم لم تكن ساعية إليه بل رافضة للاستمرار فيه.
***
لكن وبعد ما جرى مؤخرا من تحركات قوى الثورة المضادة ومخططاتها الخبيثة وعلى أيدى فلول النظام السابق وقيادات حزبه ورجال أعماله لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.. إنما يستدعى وبالضرورة مراجعة المجلس العسكرى للأداء السياسى أو بالأحرى تجويد الإعلام عن هذا الأداء بكل شفافية وعلى النحو الذى يبرر ويفسر ما اتخذه من إجراءات وقرارات، ومن ثم إزالة كثير من الالتباس حول العديد من القضايا والملفات فى هذه المرحلة، وبما يوضح أيضا أسباب ما اعتبره الشعب نوعا من التباطؤ.
بعبارة أخرى أكثر وضوحا فإنه يتعيّن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضع خريطة طريق- يتم إعلانها للشعب- للمرحلة الانتقالية منذ الآن وحتى نهايتها، بحيث تتضمن تحديدا لمعالم الطريق الذى تسير فيه مصر.. مجلسا عسكريا وحكومة وشعبا، وبما يطمئن المصريين على الحاضر والمستقبل القريب فى نهاية هذه المرحلة بتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة انتخابا ديمقراطيا حقيقيا يعيد للدولة المصرية مؤسساتها الدستورية.
***
وإذا كان المصريون قد شاهدوا واستمعوا لرئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف والذى كان اختياره أحد أهم القرارات الموفقة للمجلس العسكرى، حيث جاء متوافقا مع توجهات الثورة، فإنه يبقى ضروريا أن يستمع الشعب إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى بوصفه رأس الدولة فى الوقت الراهن.
ولاشك أن خطابا للمشير يوجهه إلى الشعب عبر شاشات التليفزيون سيكون له تأثيره المباشر الذى من شأنه أن يزيل أى التباس حول قضايا المرحلة الانتقالية بقدر ما يزيد من طمأنة المصريين على ثورتهم.
***
ولذا فإنى أحسب أن الشعار الغائب والمطلب الضمنى الذى لم يتم التصريح به من بين كل شعارات ومطالب الثورة هو: الشعب يريد وينتظر الاستماع إلى المشير.