أكد مجموعة من خبراء الاعلام صعوبة مهمة إصلاح الإعلام الرسمى، وخاصة التليفزيون الذى عانى لعقود طويلة من التبعية والتوجيه السياسى، وساهم فى حملة التضليل ضد ثورة 25 يناير وكل حركات الاحتجاج الوطنى. وقال حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق خلال الندوة التى نظمتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعنوان «مستقبل الإعلام المصرى»، وشارك فيها الدكتور مصطفى الفقى، والدكتور حمدى حسن، والإعلاميان حافظ الميرازى، وحسين عبد الغنى إن ضخامة الاتحاد تستوجب جراحة عاجلة وتطبيق اللامركزية والاستقلالية، وهيكلة التمويل حتى يتخلص من مديونيته المتراكمة التى بلغت 12 مليار جنيه مصرى، مؤكدا أن أهم مشكلات الاتحاد هى غياب الرؤية والأهداف الواضحة، وهذا هو سبب التخبط والتناقض فى خطابه ورسائله، إضافة إلى مشكلة ضعف المستوى المهنى للعاملين به فى ظل تفاوت كبير جدا فى الأجور. ودعا المسئول السابق إلى تقليص المحطات التلفزيونية الرسمية التابعة للدولة إلى اثنتين أو ثلاث فقط، بحيث ينفق عليها الشعب وليست الحكومة حتى لا تتحكم فيها، مما يحقق إرادة الجماهير بإعلام حر منفتح وتعددى. من جانبه كشف الإعلامى حسين عبد الغنى أن «النظام السابق» أعطى تصاريح تشغيل القنوات الفضائية الخاصة لأناس بعينها، ترتبط بمصالح قوية مع السلطة التى اختارتهم، وتم إقصاء ما يقارب خمسمائة طلب لآخرين، ووضعت السلطة هذه القنوات تحت سيطرتها. وأكد عبد الغنى أن «الإعلام الرسمى والصحف القومية خضعا للسيطرة الدائمة والتامة لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذى كان يحدد السياسة التحريرية، وفى السنوات العشر الأخيرة صار التحكم مناصفة مع جناح توريث السلطة، وتم التستر على الفساد وحمايته، لافتا إلى أن إصلاح جهاز الإعلام الرسمى سوف يستغرق وقتا والمطلوب هو تحرير جميع وسائل الإعلام، مما يخلق أجواء مهنية حقيقية، تنمو وتبدع فى ظل المنافسة الحرة والعادلة. وطالب عبد الغنى بإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وتأسيس مجالس إعلامية مهنية تضم مستقلين مع إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات الصحفية والإعلامية.