د. رضوان: استمرار الحوار لتطبيق الضريبة التصاعدية

أكد د. سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة ستتعامل مع مشكة البطالة وفقا لبرنامج متكامل يقوم على ثلاثة مقومات أولها: التدخل السريع لتوظيف أكبر قدر ممكن من طالبى العمل فى فرص العمل الشاغرة فى مختلف قطاعات الدورة الاقتصادية، لأن عدد الفرص المتاحة لن تفى بطلبات الشباب التى تزيد عن 6 ملايين.
وقال د. رضوان خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة الأمريكية للتجارة فى القاهرة برئاسة جمال محرم إن المقوم الثانى لهذا البرنامج القومى يقوم على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بوضع إطار موحد لتنظيمها يتولى الاشراف على عمليات تدريب وتمويل أصحاب تلك المشروعات، وتيسير إجراءات ترخيصها وإنشائها، لزيادة مساهمتها فى نمو الاقتصاد المحلى باعتبارها أحد أهم القطاعات قدرة على إيجاد المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن المقوم الثالث يتمثل فى زيادة الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى كمشروع ممر التنمية للعالم المصرى د. فاروق الباز، وأنه فى سبيل ذلك تخطط الحكومة لإقامة مساكن شعبية منخفضة التكاليف وليس منخفض النوعية أو الجودة،وأن الحكومة تركز حاليا على المشروعات ذات المردود السريع مثل شق الترع وانشاء الطرق، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المصرى.
وكشف وزير المالية عن رفضه التام لفكرة الضريبة التصاعدية لكونها لا تتناسب ومقتضايات واقع الاقتصاد المصري، خاصة وأن لمصر تجربة مريرة مع هذه الضريبية كانت قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة الدخل، عندما كانت الضريبة التصاعدية هى المطلب، وما كان يصاحبها من تدهور فى الحصيلة علاوة على المشكلات، التى لا حصر لها ويأتى على رأسها زيادة معدلات التهرب الضريبى.
وأشار إلى إعادة مراجعة السياسات الضريبية سواء الخاصة منها بالعقارية أو الدخل أو غيرها للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف بحيث يترتب عليها زيادة فى الحصيلة مع تحقيق العدالة والمساواة فى الأعباء بين جميع أطراف العملية الضريبية بما يرتب آثارا سلبية على الاستثمارات الجديدة فى السوق المصرية، خاصة أن الاقتصاد بحاجة إلى هذه الاستثمارات والموازنة العامة فى حاجة إلى المزيد من الإيرادات.
وشدد د. رضوان أنه لا يمنع الحكومة كونها حكومة تسيير أعمال من وضع واقتراح سياسات وخطط تنمية طويلة الأجل لا يمكن الاختلاف على أهميتها ، مشيرا إلى أن أحد أهم محاور تلك الخطط توليد فرص العمل وعدالة توزيع الأجور، مؤكدا أن ما تسعى إليه الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير هو الوصول إلى صيغة من الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على المصلحة المتبادلة والعدالة الاجتماعية.