اتهامات بالفساد وإهدار المال العام بالجبلاية

يبحث المسئولين فى اتحاد الكرة المستجدات والأوضاع على الساحة الرياضية ووضع خارطة طريق لعودة النشاط الكروى مرة اخرى والمحدد له مؤقتاً 6 مارس المقبل شريطة موافقة الجهات الأمنية فى حين تتوالى الاجتماعات أسبوعيا مع مسئولى القسم الثانى والثالث للوقوف على كافة التفاصيل وعودة الروح للحياة الرياضية.. من ناحية أخرى لم يسلم عدد من المسئولين فى اتحاد الكرة من توجيه بعض الاتهامات إليهم والمتعلقة بالفساد الإدارى وإهدار المال العام فى مقدمتهم سمير زاهر رئيس الاتحاد سواء من أسامة خليل المرشح السابق لرئاسة الجبلاية أو بعض الأشخاص الآخرين أمثال مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد.
فيما يخص زاهر فقد تقدم أحد المحامين ضده ببلاغ للنائب العام لاتهامه بتسهيل والتوسط لدى بعض المسئولين للحصول على قطعة أرض 70 فدانا مقابل 14 مليون جنيه بالبحر الأحمر واستغلال النفوذ بهدف بناء قرية سياحية كما تضمن البلاغ أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى وعادل عبد الواحد حارس مرمى سابق وهو الأمر الذى نفاه سمير زاهر جملة وتفصيلاً وتأكيداته على شراكته الرسمية مع شخص يدعى سامح إبراهيم بإقامة شركة تعمل فى مجال البترول فقط وليست له علاقة بما ورد عن استغلال النفوذ لدى محافظ البحر الأحمر أو غيره، مشيراً إلى أن محاميه الخاص سيتبع الخطوات القانونية ضد ما أثير الأسبوع الماضى والاتهامات الكيدية التى أقيمت دون سند وإنما بهدف تصفية الحسابات والتشهير بسمعته وسمعة أسرته نفس الأمر الذى أكده عزمى مجاهد مدير الإعلام باتحاد الكرة أنه لابد من وقفة جادة تجاه أى شخص يتقدم ببلاغ كيدى ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام مفتوح لكل من يمتلك مستند إدانة ضد أى شخص مسئول سواء فى الوسط الرياضى أو غيره، وأوضح مجاهد أنه حتى الآن لم يتأكد من صحة وجود بلاغ رسمى لأية جهة رقابية، إنما مجرد فقاعات فى الهواء للإضرار بتلك الأشخاص لأغراض شخصية فقط. وعن تصريحات أيمن يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد حول وجود بعض الأشخاص داخل الجبلاية تربحوا من مناصبهم مطالباً بفتح ملفات الفساد.
قال عزمى مجاهد كلامى ليس لأيمن يونس، إنما لكل شخص يمتلك دليلا دامغا على الفساد والتربح دون وجه حق فليذهب وبأقصى سرعة للجهات المسئولة عن ذلك ولايتردد لحظة لأن ذلك واجب وطنى شرط أن تصدق اتهاماته وقتها سنقف جميعنا ضد هذا الفساد والابتزاز.
من جهة أخرى طالبت زوجة شقيق سمير زاهر بتجميد أمواله لحين استرداد حقها الضائع على حد وصفها والمقدر ب مليون و700 ألف جنيه لدى زاهر تحت بند ميراثها الشرعى والتى لم تستطع الحصول عليه منذ سنوات شهدت نزاعات قضائية وبلاغات من أجل عودته لها ولأبنائها مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام بعد الانتهاء من جمع المستندات الدالة على ذلك.