رئيس كل المصريين

يوما بعد يوم، يثبت الرئيس حسنى مبارك أنه القائد الأمين على مصالح شعبنا وأمتنا وأن القَسَم الذى تلاه أمام ممثلى الشعب ونوابه منذ توليه مسئولياته الوطنية عام 1981 بصفته رئيساً لمصر ظل منهاجاً ونبراساً طوال عطاء الرئيس الوطنى، فقد أقسم الرئيس على أن يحافظ على وحدة واستقلال البلاد وأمنها وأن يرعى مصالح الشعب والأمة وأن يحفظ لها أمنها القومى ورفاهية شعبها.
وخلال هذه السنوات الطويلة وضع الرئيس مبارك نصب عينيه مبدءاً رئيسياً وحاكماً انطلق منه كقاعدة لجميع سياسات عهده وهو أنه رئيس كل المصريين بمختلف طبقاتهم وأحزابهم وانتماءاتهم، وأنه قائد وربان سفينة تضم جميع أبناء الوطن الذين يعيشون على أرض واحدة ينعمون بخيراتها، وسماء واحدة تظلل الجميع. ومن هذه القاعدة والقناعة الفكرية كان كل قرار أو سياسات تنطلق من مصلحة هذا الوطن وتعود بالفائدة على أبنائه.
لقد جاء مشروع الرئيس مبارك الإصلاحى ليصب فى صالح جموع المصريين، فكانت خطوات الإصلاح الاقتصادى التى انطلقت من إعادة صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى يصب فى هذا الاتجاه، مع التأكيد على قيام الدولة بدور محورى فى توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.
وجاءت التعديلات الدستورية والتى أسست لتعددية حزبية حقيقية وجعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر وبين أكثر من مرشح مع تأكيد هوية الدولة المصرية كدولة مدنية حديثة لا تفرق بين أبنائها تأكيداً لهذه السياسات.
لقد أعلن الرئيس ورسّخ عدة مفاهيم ومبادئ أوضحت أن ثقة الشعب فى قيادته الوطنية عززتها المواقف والتجارب التى مرت بها البلاد، وفقاً لمبادئ حكمت مسار العمل الوطنى طوال هذه العقود.
لقد آمن مبارك أن الشعب المصرى بما يملك من رصيد حضارى وتاريخ نضالى يظل هو الحكم والفيصل، وآمن بأن الحفاظ على الأمن المصرى هدف استراتيجى لا يمكن التفريط فيه وأن الانحياز للبسطاء ومحدودى الدخل والفئات الأكثر فقراً سياسة ثابتة فى سياسات الإصلاح الاقتصادى الذى يجب أن يرتبط بالرؤية الاجتماعية باعتبار أن البُعد الاجتماعى كما يقول الرئيس دائماً هو مسئولية والتزام.
لقد أوضح الرئيس مبارك فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى وفى كل تصريحاته وخطاباته ما يحيط بمصر وشعبها من صعاب ومخاطر وتحديات، فمصر مازالت فى مواجهة مع قوى التطرف والإرهاب وهى لا تزال تتصدى لمحاولات التدخل فى شئونها وتتعرض لمؤامرات يومية تستهدف وحدة أبناء شعبها وعلاقات مصر الإقليمية والدولية.
لهذا فإن تعامل مصر – كما يقول الرئيس – مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومى تحكمه الصراحة والوضوح، فما تقوله مصر فى العلن هو ما تقوله وراء الأبواب المغلقة، وليس لدى مصر ما تخفيه أو تخشى إعلانه فمواقفها دائماً معلنة وواضحة، وتنطلق من ثوابت ومبادئ يعرفها العالم، فهى داعية للسلام والأمن والاستقرار والتعاون بين الشعوب ومع استرداد حقوق الشعوب المشروعة وخصوصا الشعب الفلسطينى، وهى لا تقبل أبداً المساس بسيادتها والمساس باستقلال إرادتها ولا تقبل التدخل فى شئونها الداخلية ولا تغفل للحظة عن أمنها وأمان شعبها، وتتعامل مع محاور الأمن القومى بكافة أبعاده، كقضية حياة ووجود ومصير، ومع كل شعوب العالم كشركاء من أجل التعاون والتنمية ولا تسمح فى الوقت نفسه بزعزعة استقرارها أو محاولات صرف انتباهها عن قضاياها الوطنية الداخلية أو عن دورها الإقليمى أو عن تطلعات وأمانى المصريين.
إن هذه الرؤية هى التى ساعدت على أن تحقق مصر هذا التقدم والتطور الذى يجب ألا نتوقف عنده، بل علينا أن نتطلع لمزيد من النجاحات لنرسخ دعائم مصر كوطن آمن وقوى، ودولة مدنية حديثة ومتطورة تضمن ثبات استمرار مسيرتها بدستور وقانون ومؤسسات تصون حلم المستقبل الأفضل الذى يسعى إليه المصريون.
إن هذا النهج وهذه الثوابت الذى أرساها الرئيس مبارك بوصفه رئيساً لكل المصريين يتطلب تكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة للحفاظ على استمرار مسيرتنا الوطنية، فالوطن يحتاج إلى جهود وعمل كل أبنائه وإذا كانت مصر وطناً لكل المصريين ومبارك رئيسا لكل المصريين فعلى المصريين دون استثناء أن يشاركوا فى صناعة المستقبل