فى احتفال السفارة التونسية بذكرى التحول التكافل الاجتماعى أهم مقومات النجاح

دعت السفارة التونسية بالقاهرة إلى توثيق العلاقة بين الوعى السياسى والتوازن الاجتماعى وما يتطلبه ذلك من إرساء المسار التدريجى فى الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مفهوم المواطن باعتباره أساس الديمقراطية، بالإضافة إلى مناقشة تجربة الربط بين التنمية الاقتصادية والآليات المعتمدة لدعم تأثر النمو الاقتصادى على النمو الاجتماعى.
ومن ثم فقد استعرضت الندوة- التى أقامتها السفارة مؤخرا فى إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر- التجربة التونسية فى العناية بحقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من المعاقين وتطوير بعض المنشآت والمشاريع الصغيرة من خلال الاندماج الاقتصادى، بالإضافة إلى الاندماج الجغرافى الذى دمج المناطق النائية لتشمل حركة التنمية تفاعلا بين مختلف أطراف الدولة بغرض تحقيق نتائج باهرة على المستوى الدولى، وبالفعل فقد انخفضت نسبة الفقر إلى أقل من 3.8%، كما انخفضت نسبة النمو الديمغرافى إلى 1% فى ظل التوازن المجتمعى ووصلت نسب النمو الاقتصادى إلى 4.5% سنويا، حيث احتلت الجمهورية التونسية المكانة الأولى على الصعيد الدولى فى سرعة تحسن مؤشر التنمية البشرية خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
وفى نفس السياق فقد وجه المنجى البدوى سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة الشكر والامتنان إلى مصر قيادة وشعبا على ما وجده من تشجيع ومساعدة لكى تنعقد الندوة على أفضل وجه وأن العلاقة القوية بين قائدى البلدين الشقيقين الرئيس زين العابدين بن على وأخيه الرئيس محمد حسنى مبارك ساهمت إلى أبعد الحدود فى تعزيز وتوطيد مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض المنجى كيفية تطوير الحياة السياسية بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدنى وسبل ترسيخ الديمقراطية، مشيرا إلى وجود ما يقرب من عشرة آلاف جمعية ومنظمة بتونس تشكل نسيج المجتمع المدنى، مؤكدا أنه منذ تحول السابع من نوفمبر عام 1987 ودولة تونس تعتبر حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الحقوق المجتمعية لأفرادها، ومن ثم فقد حرصت الدولة على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتثبيت قيم الجمهورية ومبادئها من خلال توطيد أركان القضاء المستقل ودعم مقومات المواطنة.
وأكد أن المواطن هو ثروة البلاد الأولى وحماية حقوقه وتلبية احتياجاته واجب لا يقبل التفريط، مشيرا إلى أنه فى المجال الاقتصادى بادر الرئيس زين العابدين بن على بتنفيذ إصلاحات هيكلية ساعدت على تنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز نجاحه حتى اكتسب الاقتصاد الوطنى مقومات الصمود إزاء التقلبات المختلفة ومن ثم فقد تمكنت تونس الانتقال من مجموعة الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المتوسط إلى مجموعة الدول ذات مؤشر التنمية البشرية العالى الذى بلغ 0.683% عام 2010 وهو ما يمثل المركز الثالث فى أفريقيا بعد ليبيا وجزر الموريس لتصبح تونس فى المرتبة السابعة دوليا فى سرعة تحسن مؤشرات التنمية البشرية منذ 1970 حتى 2010 واحتلت المرتبة الأولى عالميا فى الفترة من عام 2000 إلى 2009.