بقرار وزارى (الصناعة) تواجه مراكز الصيانة الوهمية

أدى انتشار مراكز الصيانة العشوائية إلى الإضرار بحقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، بالإضافة إلى الإضرار بالتوكيلات الرسمية ومراكز الصيانة المعتمدة، لذلك قررت وزارة الصناعة والتجارة إجراء التفتيش والمراجعة لهذه المراكز لضمان قانونيتها وبالتالى كفاءتها فى خدمة المواطنين.
الدكتور صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - أكد على أن أية شركة تحصل على توكيل معتمد لصناعة أى منتج وخاصة السلع المعمرة لابد أن يكون لديها مركز صيانة لخدمات ما بعد البيع، موضحا أن ما يحدث على أرض الواقع غير ذلك، حيث يتم تجهيز شكلى لمراكز الصيانة أو التعاقد مع بعض الورش الوهمية للحصول على الترخيص.
أما الدكتور حمدى عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا- فقد أوضح أن التعليم الفنى تراجعت أهميته بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى سوء كفاءة المدارس الفنية والمعاهد ومراكز التدريب مما يؤثر بدوره على مجال الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
من ناحية أخرى قال أحمد عبدالمحسن- صاحب مركز صيانة غسالات وثلاجات أقوم بإصلاح الغسالات والثلاجات: منذ خمس سنوات بعد خبرة عملية فى أحد الورش الكبيرة، موضحا أن المستهلكين يلجأون إليهم لسرعة تنفيذ الصيانة، بالإضافة إلى رخص الأسعار مقارنة بالمراكز الأخرى.
فى الوقت الذى أكد فيه حسن سليمان- رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مراكز الصيانة العشوائية تؤثر على سمعة المنتجات المحلية والاقتصاد والصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المستهلك عندما يلجأ إليها تقوم بتركيب قطع غيار مغشوشة وتتلف سريعا فيعود إلى الوكيل المعتمد.
وأضاف نبيل فريد حسانين- رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق باتحاد الصناعات: أن الشركات والمصانع الكبرى يقع على عاتقها مسئولية رفع وعى المستهلكين بأهمية خدمات ما بعد البيع من خلال توزيع كتيبات بأسماء وعناوين مراكز الصيانة المعتمدة.
من جانبه طالب محمد إسماعيل عبده- رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المراكز العشوائية للصيانة حتى لا تنتشر لما لها من آثار سلبية على المستهلكين والصناعة الوطنية.
وفى السياق ذاته أكد اللواء محمد أبوشادى- رئيس قطاع التجارة الداخلية أن هناك قرارا وزاريا ينص على ضرورة تسجيل وترخيص مراكز الصيانة من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مع ضرورة وجود رخصة لمن يعمل بها، بالإضافة إلى سجل صناعى صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الدكتور عصام شمس الدين- نائب رئيس هيئة المواصفات والجودة أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004 استبدل بقرار رقم 393 لسنة 2008 والذى يشترط حصول مراكز الصيانة على شهادة اعتماد صلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود مخالفات أو شكاوى من المستهلكين يتم اتخاذ إجراءات غلق المراكز غير المعتمدة، وذلك بالتعاون مع وحدة حماية المستهلك بالهيئة.