فى الاحتفال بيوم الغذاء العالمى أباظة يستعر ض جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائى

استعرض السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائى ومكافحة الفقر، فى كلمته التى ألقاها فى بداية الاحتفال بيوم الأغذية العالمى.فقد أكد أباظة أن الحكومة ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى تولى موضوع الأمن الغذائى ومكافحة الجوع عناية خاصة فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث ضمت مستفيدين جدداً إلى البطاقة التموينية، كما ضاعفت حصص البطاقات كما منعت تصدير الأرز وتم تحصيل رسوم تصدير على الأعلاف كما تمت زيادة دعم الخبز من 6 مليارات إلى 9 مليارات ثم إلى 21 مليار جنيه.
ومنذ منعت روسيا تصدير القمح حاولت مصر تنويع مصادر استيراد القمح ودعم المستهلك المصرى ليظل ثمن رغيف الخبز 5 قروش، مؤكداً أن أسعار توريد القمح فى الموسم الجديد لهذا العام سيكون مجزياً للمزارعين ولن يقل عن 300 جنيه للأردب فى مقابل 240 جنيهاً للأردب فى العام الماضى.
وقال إن مصر تستهدف الوصول بالاكتفاء الذاتى للقمح من 56% حالياً إلى نحو 75-80% عام 2017.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى حالياً استراتيجية لتحسين أداء القطاع الزراعى وتتمثل فى ثلاثة محاور هى تطوير الأصناف وتحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين معاملات ما بعد الحصاد فبالنسبة لتطوير الأصناف والتقاوى تقوم مصر حالياً بتحسين الأصناف الموجودة فهى الآن تعتمد على الطرق التقليدية وتسعى دائماً إلى استنباط أنواع جديدة من خلال تقنيات تتيحها الهندسة الوراثية.
وبالنسبة لتطوير الرى فإن الوزارة تسعى إلى أن تكون كافة المناطق الزراعية تستخدم نظم رى متطورة ووسائل نقل المياه جيدة بحلول عام 2020 وبذلك نستطيع أن نقلل فقد للمياه حتى نتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية.
أما استراتيجية تحسين المعاملات ما بعد الحصاد فتهدف إلى تحسين السلسلة التسويقية فهى تمكننا من تقليل فاقد المحاصيل الزراعية فهناك مثلاً محاصيل يتعرض 40 فى المائة منها للتلف أثناء الحصاد حتى تصل إلى التجار كما أن التلف من القمح قد يصل من 10 إلى 20 فى المائة من المزروع.
وقال وزير الزراعة إن مصر تتجه حالياً إلى حث القطاع الخاص للاستثمار الزراعى خارج أراضيها حيث يجرى الآن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستزراع مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان والذى يعتبر نموذجاً فريداً لدعم التعاون بين مصر والسودان فى مجال التنمية الزراعية والتصنيع الزراعى ويجب أن تحتذى به باقى دول حوض النيل للاستغلال الأمثل لمياه النيل وتحقيق الأمن الغذائى لصالح شعوب دول الحوض فى ظل مواجهة التقلبات فى أسعار المحاصيل الزراعية والتغيرات المناخية العالمية علاوة على ذلك فإن وزارة الزراعة تقوم بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والذى يؤكد على استصلاح واستزراع مليون فدان جديدة ثم الوفاء باستصلاح 750 ألف فدان منها وسيتم قبل نهاية العام الحالى استصلاح واستزراع 250 ألف فدان أخرى.
وأشار أباظة إلى أن وزارة الزراعة اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات الملموسة التى تنسجم مع مكافحة الجوع حيث أعدت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 التى تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادرعلى النمو السريع المستدام ويعنى بوجه خاص بمساندة الفئات الضعيفة والحد من الفقر الريفى وعلى الرغم مما تحقق من زيادة فى الانتاجية الغذائية خلال السنوات العشرين الأخيرة إلا أن كل هذه الزيادة لا تعكس الإمكانات الكامنة لزيادة انتاجية الوحدة الأرضية أو الوحدة الحيوانية فإن مصر يمكنها أن تقترب من الاكتفاء الذاتى لبعض السلع فقد تم تحديد انتاجية الغذاء المتوقعة للمحاصيل الرئيسية عام 2030 على أساس 3.6 طن للقمح و5.2 طن للأرز و 5 أطنان للذرة الشامية و 65.4 طن للقصب، و 35 طناً للبنجر و 1.8 طن للقطن و 15 طناً للموالح و 4 أطنان للعنب و 10 أطنان للمانجو و 30 طناً للطماطم و 14 طناً للبطاطس وزيادة نصيب الفرد من الألبان من 63 كيلو جراماً سنوياً لتصل إلى 90 كيلو جراماً بحلول عام 2030 حيث نعمل حالياً على مشروع لتنمية ألبان المزارع الصغيرة من خلال إنشاء مراكز بالمحافظات لتجميع الألبان بتمويل 100 مليون جنيه ومشروع لتطوير الرى بالحدائق بنحو 250 مليون جنيه.
وأكد الوزير أن مصر تعتبر تحسين أحوال الريف ومستوى معيشة سكانه هدفاً محورياً من خلال سياسات وبرامج عمل تتمثل فى:
?التوسع فى الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمدخلات والمنتجات الزراعية فى المناطق الريفية.
?تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة.
?دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة بما يساهم فى خلق فرص جديدة للعمل.
?تعظيم استفادة المزارعين من المتبقيات الزراعية.
?دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين وبخاصة فى مجال التسويق الزراعى.
?تفعيل دور المرأة فى مختلف مجالات التنمية الريفية.
وأشار الوزير إلى أنه فى بداية العام الحالى كان قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل المجلس الاستشارى لإعداد وصياغة السياسات المقترحة لتحقيق الأمن الغذائى برئاسة السيد أ.د.سعد نصار مستشار الوزير بعضوية المؤسسات ذات الصلة بالموضوع من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والصحة والمالية والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولى وبرنامج الأغذية العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وممثلى الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، وجهات المنح الدولية، حيث جاء إنشاء هذا المجلس لإعادة النظر فى السياسات الزراعية عن طريق توفير محفزات وتكنولوجيات فعالة لزيادة الانتاج المحلى واستحداث الوظائف فى المناطق الريفية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى من أجل حماية الشرائح الهشة من السكان التى تعتمد فى معيشتها على مصادر محدودة حيث يتم العمل على إيلاء المزيد من التركيز على المناطق الفقيرة وخاصة صعيد مصر وتعزيز فرص الحصول على الغذاء وتحسين التغذية وتعزيز القدرة الانتاجية للفئات الضعيفة من السكان.
وقد أكد السيد أمين أباظة فى نهاية كلمته على التعاون الوثيق والدور البناء الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة نحو دعم جهود البلدان النامية فى مختلف القطاعات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائى وخفض عدد الجوعى على المستوى الدولى، ودفع سياسات الدول نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية.