لا تزال الجهود تتواصل للقضاء على «ختان الإناث» باعتباره عادة مسيئة للأديان ولا تمت للإسلام بشىء لذلك جاء التعاون المشترك بين كل من وزارة الأسرة والسكان والصحة لحماية الفتيات من هذه العادة الخاطئة. مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أكدت على الجهود المبذولة المشتركة بين وزارة الأسرة والسكان والصحة والمنظمات الدولية «صندوق الأممالمتحدة للسكان» «برنامج اليونيسيف» «مشروع الاتصال للصحة» «برنامج الأممالمتحدة الإنمائى» بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التعاون الألمانية والسفارة الهولندية لوضع منهج تدريبى يحدد رؤية شاملة لقضية ختان الإناث من منظور طبى ودينى واجتماعى إلى جانب تفعيل قانون تجريم الختان. وكشفت خطاب عن وضع الوزارة خطوط عريضة للقضاء على هذه الجريمة تبدأ بكسر العادات الاجتماعية والصمت الإعلامى وبناء رسائل إعلامية من منظور ثقافى واجتماعى متكامل لتوعية المجتمع بمخاطر «ختان الإناث» بالإضافة إلى تكوين حركة اجتماعية نشطة مع الجمعيات الأهلية لمحاربة هذه العادة الخاطئة. من جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن دليل المنهج التدريبى للقضاء على ختان الإناث هو ثمرة التعاون مع وزارة الأسرة والسكان مشيرا إلى أنه يضم مجموعة من الخبراء والمختصين فى مجالات الطب والشريعة والقانون والعمل الاجتماعى والتنموى. وأضاف أن المنهج يهدف إلى تكوين كوادر طبية تمتلك القدرة على تقديم استشارات صحية حول مخاطر الختان وتأكيد خطورته على الصحة الجسدية والنفسية للطفلة والمرأة بشكل عام. وأوضح الوزير أن الوزارة تكثف جهودها لإنهاء هذه العادة ومنع ممارستها مشيرا إلى القرار الوزارى رقم «271» لسنة 2007 لحظر ممارسة هذه العادة. وفى السياق ذاته أكدت د. فيفان فؤاد- منسق الدليل التدريبى المسمى لا لطبيب ختان الإناث أن بعض الأسر المصرية لا تزال لديها وجهات نظر خاطئة حول هذه العادة باعتبارها عادة اجتماعية ودينية موضحة أن الدليل التدريبى وضع فى اعتباره مواجهة مثل هذه الآراء والمناهج الخاطئة. كما أضاف المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا وأحد المشاركين فى وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث أن القانون هو الحل الأمثل لمحاربة هذه الظاهرة الاجتماعية الخاطئة بالرغم من أن الأحكام الجنائية من أسوأ الحلول ولكن نلجأ إليه فى مثل هذه الحالات.
