فهمى يحاكم سياسات الدعم الحالية

لا يكف المهندس سامح فهمى وزير البترول عن إطلاق التحذيرات من الآثار السلبية لنظام الدعم الحالى فهو يراه جائرا لا يحقق العدالة فى التوزيع ولا يستهدف الفئات المستحقة فضلا عن أنه يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
ويريد وزير البترول من هذه التحذيرات والمحاكمات المستمرة لنظام الدعم وآخرها خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تتحرك وزارة التضامن الاجتماعى وتحسم هذه القضية بتحديد الفئات المستحقة للدعم ووقف نزيفه لإنقاذ هيئة البترول من الأعباء الضخمة عليها مما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وبلغة الأرقام قال فهمى: إن إجمالى الدعم بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالى 368 مليار جنيه ومن المتوقع أن يقفز إلى 736 مليار جنيه فى ضوء الأسعار العالمية مشيرا إلى أن النمو المتزايد فى معدلات الاستهلاك المحلى خاصة من البوتاجاز والسولار يعد من أكبر التحديات التى تواجه قطاع البترول لافتا إلى أن قطاع النقل ومعدات البناء أكبر قطاعات الدولة المستهلكة للسولار حيث بلغ استهلاكه 3.5 مليون طن عام 2009 - 2010 يليه قطاع السياحة بنحو 2.7 مليون طن ثم الزراعة والرى أما قطاع الكهرباء فالأقل استهلاكا للسولار.
وأوضح فهمى أن السولار استحوذ على 39.4% من إجمالى الدعم خلال عام 2009/ 2010 يليه البوتاجاز بنسبة 22.2% ثم البنزين 14.8% والمازوت 12.9% فى حين استحوذ الغاز الطبيعى على نسبة 10.4% مؤكدا استمرار قطاع البترول فى تحمل مسئولية دعم المنتجات البترولية من موارده الذاتية رغم كل هذه الأعباء.