استقرار مصر وازدهارها هدفنا جميعاً

أصدر الرئيس مبارك توجيهاته للحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراسة الحلول القانونية لمشكلة مشروع «مدينتى» لضمان قانونية وحيادية أى حل لها مع الأخذ فى الاعتبار مصالح حاجزى الوحدات السكنية والمساهمين فى المشروع والعمال.
وأوصت اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء بتنفيذ حكم المحكمة الإدارسة العليا بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين شرطة طلعت مصطفى، ثم إعادة بيعها لذات الشركة استناداً إلى توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
بداية يجب الإقرار بأن هذه المشكلة تمثل حيوية لاقتصاد مصر ولاستقرارها بشكل عام، فاحترام أحكام القضاء أمر مفروغ منه تحرص الحكومة بكل أجهزتها على الالتزام باحكامه وتنفيذها بكل دقة وجدية.. حتى تقدم النموذج والقدوة للآخرين.. أفرادا ومؤسسات.
وقد جاء توجيه الرئيس مبارك بتشكيل هذه اللجنة القانونية انطلاقاً من إيمانه برسالة القضاء المصرى.. أحد أهم ركائز الدولة المصرية وخط الدفاع الأول والأساسى عن الجميع.. حكاماً ومحكومين، كما أن تشكيل هذه اللجنة يؤكد حرص الرئيس على إيجاد حل «قانونى» يتوافق مع بنود الدستور وكافة القوانين المنظمة للنشاط العام.. وللنشاط الاقتصادى والاستثمارى بوجه خاص.
وسارعت الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس بتشكيل اللجنة التى بادرت بالاجتماع وتقديم الحل القانونى السليم لهذه المشكلة.. حتى لا تتكرر مع قضايا مماثلة.. تحدث البعض عن إشادتها مستقبلاً، ونحن هنا نناشد هؤلاء بأن يراعوا مصالح مصر الاستراتيجية.. فأى هزة اقتصادية سوف تنعكس سلباً على الجميع.. وسوف يدفع ثمنها البأس والغنى ولن تميز بين كبير وصغير.
نحن لا نريد إثارة قضايا تؤثر على استقرار مصر وتهدد جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية علماً بأن مصر حظيت بمكانة متقدمة أفريقيا وعربيا فى مجال جذب الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.. بشهادة المنظمات الدولية المختلفة.. وفى ذات الوقت يجب أن تتكاتف جميعاً لتحقيق نهضة مصر والإضافة إلى رصيدها الكبير على كل المستويات.