جائزة " كتارا " هل هي للرواية أم للتجارب الروائية؟

للعام الثّاني على التّوالي، يتواصل اللغط حول جائزة كتارا للرّواية العربية، وتنقسم الآراء بين مُناصر لها ومُعارض، ويختلف المثقفون العرب حول نظرتهم إليها.
ومن الوهلة الأولى يبدو الأمر منطقيا، فقد تعوّدنا –في السّنوات الماضية– أن الإجماع حول رأي واحد ليس خاصية عربية، والاختلاف أمر مهمّ، قد يؤسّس وجهات نظر جديدة، ويبعث نقاشات جدلية، ويحرّك المياه الرّاكدة. لكن في حالة جائزة “كتارا” للرّواية، فإن الآراء “تتطرّف” أحيانا، وتتباعد حدّ التّنافر، ويكاد من يُدافع عنها أن يتّخذ ما يشبه الموقف الموالي لها وللجهة الدّاعمة لها، ومن يُعارضها فهو يلغي –في غالبية الأحيان– كلّ امتيازاتها، هكذا يجد القارئ نفسه في كلّ مرّة، أمام موقفين متناظرين ومتباعدين ومتخاصمين، ويصعب عليه الوصل بينهما، وبالتّالي عدم فهم الوجه الحقيقي لهذه الجائزة الأدبية.
وفي قراءة هادئة لهذه الجائزة الأدبية النّاشئة، بعيدا عن التّجاذبات والحروب الكلامية التي رافقت الإعلان عنها، قبل عامين، ثم اشتعلت مجددا بعد الإعلان عن الفائزين بها في طبعتها الثّانية الشّهر الماضي، يبدو واضحا أن القائمين على الجائزة يراهنون على “التّجارب الرّوائية”، وليس على الرّوايات في حد ذاتها. فأن تُمنح الجائزة نفسها لإبراهيم عبدالمجيد أو إبراهيم نصرالله أو إلياس خوري، فهي ليست تكريما لرواية واحدة، لكتاب موسمي، وليس اختصارا لعمل تقدموا به إلى لجنة تحكيم “كتارا”، إنما هي جائزة تكريمية لمسارهم الإبداعي ولسيرتهم الأدبية.
كان الرّوائي السّوري خليل النّعيمي قد صرّح، قبل فترة قريبة “نحن جيل بلا جوائز”. وهو محقّ في كلامه، بمعاينة طبيعة الجوائز الأدبية العربية، سنجد أنها تنقسم إلى صنفين اثنين: جوائز حكومية، تأخذ بعين الاعتبار المواقف السّياسية للكاتب، وجوائز تجارية، تأخذ بعين الاعتبار النّجاح الشّعبي للرّواية. جائزة كتارا للرواية تخرج من هذين التصنيفين. إنها تجمع بين النّقيضين، وتُقارب بين المختلفين. بين واسيني الأعرج وإلياس خوري مثلا فوارق شاسعة، في التزامهما بالقضايا المصيرية في بلديهما، فالأوّل ينتمي إلى الكتلة الحاكمة في بلده الأم، والثّاني معارض لها.
لكن “كتارا” جمعت بينهما، التزاما منها في التّعامل مع “السّيرة” الأدبية لكلّ واحد من الرّوائيين بالدّرجة الأولى. ربما يعتقد البعض أن موقف الكاتب السيّاسي ليس منفصلا عن كتابته، لكن التّاريخ يعلّمنا أن النصّ وحده من يبقى، عدا ذلك سيندثر مع الوقت.
ربما كان أحسن ما فعلت جائزة كتارا للرّواية أنها تجنّبت لعبة “القوائم الطويلة والقصيرة” للرّوايات المرشّحة للجائزة، والتي تلجأ لها جوائز أخرى. هي فكرة أميركية بالأساس، تحمل جينات “الماركيتينغ الثّقافي” الذي يعتبره النقاد نقيضا لجوهر الأدب. بخروجها من هذه البوتقة الترويجية، تجرب “كتارا” التخلص من البعد التّجاري الذي من شأنه أن يشوّه وجه الجوائز.
نحن نعلم أن المستفيد الأكبر من الجوائز الأدبية –في العالم العربي خصوصا– دور النّشر وليس الكتّاب أنفسهم. لهذا فإن بعض الجوائز العربية الرّائجة اليوم تخضع لضغط النّاشرين، وفي حالات كثيرة يحصل أن يسبق اسم دار نشر عنوان رواية أو اسم مؤلفها. ويلاحظ أن جائزة كتارا للرّواية العربية راهنت على الكاتب العربي الذي لا يزال يشقى ليحيا، والذي يرضخ لضيق العيش، وقلّة الموارد المادية، فمن المتعارف عليه أن الكاتب العربي –مهما بلغت شهرته– لن تتعدى أرقام مبيعات كتبه بضعة آلاف في أفضل الحالات. وما الجوائز الأدبية سوى تكريم معنوي ومادي.
هذا لا يعني أن جائزة “كتارا” للرواية قد حقّقت أهدافها، من دورتين، هي لا تزال جائزة ناشئة، ولعلها ستظلّ محطّ نقد وانتقاد شديدين من المختصين في السّنوات القادمة، خصوصا في ما يتعلق بانفصالها عن الرّاهن العربي الحالي، وتغييبها للشّباب الذي يمثل “كتلة التّغيير” الأهم، على الصعيدين الميداني والفكري.
في عمر السّنتين تكون هذه الجائزة قد كشفت عن بعض ألوانها، وعن طريقة تفكير الجهات التي تشرف عليها، باعتبارها جائزة للتجارب الرّوائية، وليست للطفرات العابرة، باعتبارها منصّة للأدب وليس فضلا عن أنها الجائزة العربية الوحيدة للرّواية التي تقترح ترجمات جادّة للأعمال الفائزة.
أخيرا هل تتدارك هذه الجائزة النّاشئة عثرات السنتين الماضيتين، وتكرّس نفسها في المشهد الرّوائي العربي؟ هذا السؤال رهن بما سوف يأتي.