خطوات متعثرة لتجديد ملامح القاهرة الخديوية

رغم التشويه اليومي المتواصل لشوارع وأبنية وسط البلد في العاصمة المصرية القاهرة، بقيت المنطقة التي تعرف باسم القاهرة الخديوية بعقاراتها المميزة شاهدة على جمال المكان في الماضي.
منذ شهور تشهد المنطقة الممتدة على شكل مثلث قاعدته ميدانا رمسيس والعتبة، ورأسه ميدان التحرير الشهير، حالة من النشاط غير الاعتيادي لتجميل العقارات وتشجير وتهيئة الأرصفة.
والقاهرة الخديوية تبدأ من كوبري قصر النيل حتى منطقة العتبة بما تشمله من شوارع فرعية ومبنى لدار الأوبرا المصرية، ومبنيين لهيئة البريد والمطافئ.
المهندس سعيد البحر المسؤول عن مشروع تجميل وصيانة العمارات الخديوية بمحافظة القاهرة، يقول إن المشروع يشمل تطوير 500 عقار مسجل كتراث معماري بالمثلث الشهير للقاهرة الخديوية.
وأضاف : إن المشروع مقسم إلى 3 مراحل، تم افتتاح المرحلة الأولى منه أوائل مايو من العام الماضي، وشملت شارع الألفي وميدان عرابي كخطوة أساسية في تطوير القاهرة الخديوية بكاملها التي يعود تأسيسها إلى نحو مئة وخمسين عاما، لكن المرحلة الثانية من المشروع لم تكتمل حتى الآن، حيث أثيرت عدة أقاويل حول عدم توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الترميم.
وتابع بحر قائلا “المرحلة الثانية الجاري العمل فيها حاليا تشمل ميادين رمسيس وعابدين وطلعت حرب، مع رفع كفاءة شوارع عماد الدين وطلعت حرب وسراي الأزبكية وقصر النيل والجلاء”.
والصعوبات التي تواجه سير العمل حددها المهندس المسؤول، في أن أغلب العقارات مؤجرة لمحال تجارية وشركات خاصة، بعضها لم يكن متعاونا مع العمال القائمين بالصيانة، ولم يقدّر الدور الذي يقومون به أو القيمة التاريخية للعقار.
ولفت بحر إلى أن محافظة القاهرة تحايلت على قلة التمويل بوضع إعلانات تجارية مؤقتة على جوانب الأبنية لتستغل حصيلتها المالية في الإنفاق على تجديد العقار، منوها إلى أن العقار الواحد تتراوح تكلفة صيانته بين 110 و170 ألف دولار.
وشيدت القاهرة الخديوية في عصر الخديوي إسماعيل، الذي حكم مصر من العام 1863إلى 1879، وهو ابن الخديوي إبراهيم أكبر أبناء محمد علي باشا، على مساحة 700 فدان، وتشمل 421 عقارا صممت على طرازي العصر الكلاسيكي وعصر النهضة، وتعود إلى القرن التاسع عشر، والعقدين الأولين من القرن العشرين.
وحرص الخديوي إسماعيل الذي كان مولعا بباريس على أن تحمل أبنية المنطقة الطابع الباريسي، فأسند أمر بنائها إلى المهندس الفرنسي هاوسمان، الذي جلب معه من فرنسا مجموعة من المهندسين المهرة في تخصصات مختلفة، حتى أطلق عليها المؤرخون “باريس الشرق”.
شوارع على النمط الباريسي
وفي عام 1872، بدأت احتفالات الخديوي إسماعيل بالشوارع التي اكتمل بناؤها في القاهرة الخديوية وسط مدينة القاهرة، وأولها شارع محمد علي بمنطقة القلعة بطول 2.5 كيلو متر، ويربط بين منطقة باب الحديد والقلعة بخط مستقيم.
وفي العام نفسه تم افتتاح كوبري قصر النيل الشهير بطول 4.6 كيلو متر على نهر النيل وزُين بأربعة تماثيل عند مدخليه، لأسود صممت خصيصا في إيطاليا، كما تم تشييد كوبري أبوالعلا الحديدي، وصممه مهندس فرنسي شهير اسمه غوستاف إيفل، صاحب تصميم برج إيفل في فرنسا، وتمثال الحرية بنيويورك، وقد تمت إزالته منذ سنوات لعدم تحمله الكثافة المرورية.
وعمارة المكان لم تقتصر على الأبنية فقط، وإنما حاول تحويل ما يعرف بالقاهرة الخديوية إلى منطقة إشعاع ثقافي وفني، فأنشأ إسماعيل دار الأوبرا بالقرب من ميدان العتبة، كما أنشأ خطوطا للسكك الحديدية لربط أحياء المنطقة بالمناطق الأخرى، وكذلك خطط الحدائق، قبل أن يستورد أشجارها ونباتاتها من الصين والهند والسودان وأميركا، لتكون هناك مساحة خضراء متناسقة مع المباني ومتنفسا طبيعيا للسكان.
مختار الكسباني أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، قال : إن الخديوي إسماعيل اعتبر القاهرة الخديوية مشروعه التنويري الجمالي، فسخّر لها كافة الأموال والعمال لتخرج في أحسن صورة، حتى ظهرت كتحفة معمارية في وقتها. ولكن طال تلك العقارات التاريخية الإهمال والتشوه على مدار عقود طويلة، فقام ملاكو العقارات بتأجير وحداتها لأشخاص لا يعرفون قيمتها التاريخية العريقة. وقد انتشرت في المنطقة محلات الأحذية وبيع العصائر والمطاعم الشعبية، ليضاف ذلك إلى التشوه الذي طالها من الداخل، حيث تآكلت جدران العقارات بسبب تسرب مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى أسلاك الكهرباء المتناثرة على الجدران بشكل قبيح.
من جانبها، اهتمت محافظة القاهرة الواقع في نطاقها مثلث القاهرة الخديوية بمنطقة وسط البلد، وكذلك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بمشروع تطوير وصيانة وتجميل العقارات التاريخية التي مازالت رابضة بعبقها وروعتها في شوارع وسط القاهرة، وتم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، غير أن العقبات والتحديات أثرت على سرعة إنجازه.
أحاديث كثيرة أثيرت حول عقارات القاهرة الخديوية، وأن وزارة الآثار في مصر تخطط لجعلها تحت سيطرتها وتدار بمعرفتها باعتبارها ذات قيمة تاريخية كبيرة.
حسن بهجت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التخطيط والمتابعة الفنية بالجهاز المركزي للتنسيق الحضارين قال : “هناك معايير لتحديد العقار الأثري لا تنطبق على العقارات ذات الملكية الخاصة، كعقارات القاهرة الخديوية المملوكة لشركات وأفراد”.
ولفت بهجت إلى أن الجهاز المركزي للتطوير الحضاري، يعد قانونا الآن سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، ليكون تأجير عقارات القاهرة الخديوية تحت إشراف الجهاز.
ويتيح القانون الجديد للجهاز تحويل العقارات إلى فنادق تراثية تدر أرباحا كثيرة على الدولة وصاحب العقار، لتفادي مشكلة تأجيرها في ما بعد إلى محلات تجارية تساهم غالبا في تدمير قيمتها التاريخية.
وعن دور الجهاز في تثقيف أصحاب العقارات، وأصحاب المحلات التجارية بالقيمة التاريخية لها قال، “الجهاز يقيم ندوات تثقيفية تهدف إلى ذلك، وستستمر في ما بعد للحفاظ على الرونق الجمالي للقاهرة الخديوية”. ويرى الكسباني أن أعمال التطوير والصيانة للعمارات الخديوية والتي لم تنته بعد جاءت متأخرة للغاية.