منظمات حقوق الإنسان

منظمات حقوق الانسان تنظر إلي القانون برؤية خاصة.
نجاد البرعي محام بالنقض واحد نشطاء حقوق الانسان قال: انه لابد ان نعرف مضمون القانون وهدفه من الداخل ولاننظر الي ماتم قوله إلا بعد معرفة كل بنوده وعلي اي اساس تم اصدار هذا القانون اما بالنسبة لفكرة المساواة بين الرجل والمراة موجودة بالفعل بدليل ان هناك 24 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما واحيانا اخري تكون اكثر من الرجل
ويضيف انه في رأيي ان يكون هناك اتفاق بين الرجل والمرأة علي ان يكون كل قرش تم كسبه بعد الزواج ملكاً للزوجة اي يتم الاتفاق في اول الامر بينهما بطريقة ودية.
يقول بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات المجلس القومي لحقوق الانسان انه ليس متأكدا ان مجلس الشوري قد اعتمد هذا الاقتراح لانه مازال مجرد اقتراح للكتلة الاصلاحية الايرانية. وقال اظن انه بعد اعتماد مجلس الشوري لهذا القانون يعني ان الجناح المحافظ للسلطة الايرانية له من النفوذ والصلاحيات التي تجعله يعيد هذا القانون مرة اخري الي مجلس الشوري.
ويضيف بهي الدين قائلاً انه اذا حدث مضمون هذا النص القانوني دون مقاومة من المحافظين الذين يحافظون علي السلطة سيكون تطوره هائلا بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.
وهذا القانون يوضع لنا مثلاً ملموساً لإمكانية أن يؤدي انطلاقاً من روح الاسلام الي تحقيق التحديث اللازم في السلطة التشريعية في العالم العربي الاسلامي.
ويضيف قائلاً انه للاسف مازلنا في العالم العربي نتمسك بالعادات والتقاليد والافكار والسلوكيات القديمة التي كانت تلائم عصرها في ذلك الوقت وتحقق مصالح المسلمين وتناسب فكرهم.
فالعالم العربي مازال متخلفا في كل شيء ليس فقط عن اوربا ولكن عن بعض الدول الاخري فيما يتعلق بكثير من الموضوعات والافكار، وعما يجري حولهم في العالم الاسلامي غير العربي فمثلاً نلاحظ ان هذا النوع من التفكير المتقدم يحدث في العالم الاسلامي غير العربي فنجد مثلاً آسيا والاسلام الآسيوي تظهر اكثر انفتاحا وحرية تتناسب مع روح العصر.
واضاف انه معني ظهور هذا الاجتهاد في ايران يعني ان هذه الدولة الاسلامية سوف تعيد إصلاح هذا التفكير القديم.
ونجد ان ايران برغم انها دولة يحكمها حزب اسلامي يرعاها اقر أخيراً منع تطبيق عقوبة الإعدام وهذا مايعارضه الفقهاء في العالم العربي وايضا تولي المرأة مناصب الحكم الأولي في الدولة. وهذا يبين ان عددا من الدول الاسلامية سوف يفكر باسلوب ديني متقدم.
ويضيف ان الاوضاع الحالية المختلفة في التعامل مع المرأة تعتمد في الاساس علي تفسيرات خاطئة عفا عنها الزمن.
وفي النهاية نحن بشر نعطي تفسيرا للقرآن والأحاديث وفقاً لتفكيرنا، فكل هذه التفسيرات هي اجتهادات بشرية للقرآن والاحاديث النبوية الصحيحة.
فالبشر مثلما يختلفون في الحياة الإجتماعية وعاداتهم وتفكيرهم بدرجة 100% هم يختلفون ايضاً في تفسير النصوص الدينية.
فنجد مثلاً بن لادن وأتباعه يفسرون القرآن بطريقة مختلفة تتوقف أولاً وأخيراً ليس علي مايقوله البعض ولكن تفسيرهم الشخصي.
فأنا مع هذا القانون لنصل الي التقدم والرجاء والتفكير باسلوب علمي وعدم التفرقة بين المرأة والرجل.