د. حمدي السيد ل "نهضة مصر":

الدكتور حمدي السيد نقيب أطباء مصر ليس مجرد نقيب لإحدي النقابات المهمة في مصر.. بل هو أيضا نائب برلماني.. وعضو بارز في الحزب الوطني الحاكم.. وأحد جراحي القلب المشهورين في مصر والعالم.
ونقابة الأطباء ليست فقط واحدة من هيئات المجتمع المدني الفاعلة.. بل هي أيضا نموذج لصراع النقابات المهنية مع القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية.. ونموذج لدور النقابات داخل وخارج مصر طبقا لرؤية موضوعية حول دور النقابات الحقيقي في التواصل مع العالمين العربي والإسلامي وتقديم العون للشعوب الأخري.
الحديث مع الدكتور حمدي السيد يفرض علينا أن نتطرق إلي قضايا عديدة.. بداية من قضايا الطب.. وكلياته الخاصة.. وكليات طب الأزهر الإقليمية ودور النقابة في محاسبة وتقويم أخطاء الأطباء... وأزمة العمل النقابي في مصر... والانتقادات الموجهة لنقابة الأطباء بشأن دورها الخارجي.. مروراً بقضايا الإصلاح السياسي والمجتمع المدني.. ودور الحزب الوطني في عملية الإصلاح وعلاقته بأحزاب المعارضة لتحقيق ديمقراطية حقيقية.
قضايا كثيرة ومتنوعة تفرض نفسها ولم يتردد نقيب أطباء مصر في الرد عليها بصراحه ووضوح من خلال هذا الحوار:
تجميد النقابات والإصلاح السياسي
هناك أزمة تعاني منها معظم النقابات تتمثل في تجميدها وعدم إجراء الانتخابات لسنوات طويلة... فماذا جري بشأن نقابة الأطباء وهل حددت لكم اللجنة موعدا للانتخابات أم لا؟
نحن مثل العديد من النقابات منها نقابات المهندسين والزراعيين والتجاريين والصيادلة والعلميين مجمدون بواسطة "القانون 100" سيئ السمعة وتعديله وحاولنا مرارا أن نعقد انتخابات لكننا فشلنا، فاللجنة المسئولة عن تحديد موعد الانتخابات تدعي أنها تراجع الكشوف وشكلت لجان لمراجعة الكشوف ولم تتم عملها، ونحن غير مقصرين من حيث انتظام القيد والجداول والاشتراكات وغيره، لكن اللجان المنوط بها التفتيش علي الكشوف لم تأت برغم تخصيص قاعة لها.
ولا حل لهذه الأزمة إلا بإلغاء القانون 100 وتعديله وفي رأيي أنه طالما ظل هذا القانون فسوف يظل حجر عثرة أمام تجديد شباب النقابات وقد آن الأوان أن تجري انتخابات كاملة وشاملة لتجديد الدماء في النقابات، ونحن غير راضين عن هذا الوضع.
من وجهة نظرك.. ما أسباب تجميد النقابات؟
المشكلة تتلخص في الادعاء بأن التيار الإسلامي يطغي علي الانتخابات وأنه لابد من حصاره، لكن هذه المحاولات لم تفلح إلا في وضع النقابات تحت الحراسة وتجميدها. في حين أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي في مصر ومنظمات المجتمع المدني وعلي رأسها النقابات مجمدة.. إن هذا الوضع يعكس عدم صحة شعارات الإصلاح السياسي، وأنها شعارات منقوصة وإذا كانت المشكلة في التيار الإسلامي فهذا التيار لا يجب تجاهله لأنه موجود فعلا، والمفروض أن نسمح لكل التيارات بالتواجد علي الساحة، لأنه لا يجوز أن يكون هناك تيارات موجودة فعلا في الشارع مثل اليساريين والشيوعيين والتيار الإسلامي ولا نعترف بهم لأن ديمقراطيتنا بهذا تكون ديمقراطية منقوصة.
مجلس حقوق الإنسان
ماذا تم بشأن المذكرة التي رفعتها النقابة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
هذه المذكرة تتعلق بعدد من الأطباء المعتقلين منذ سنوات عديدة بعضهم منذ سنة 1994 ،وصدر لهم قرارات إفراج متعددة، وبعضهم أفرج عنهم فعلا ثم أعيد اعتقالهم مرة أخري، ونحن أرسلنا عدة مرات إلي وزارة الداخلية نناشدها الإفراج عنهم، وعرضنا علي الوزارة أن تشكل لجنة من حكماء النقابة للحديث إلي هؤلاء الأطباء وتصحيح أفكارهم إذا كان لديهم انحرافات فكرية مثلما حدث بالنسبة لبعض الفئات الأخري، لكن الداخلية تجاهلت طلباتنا المتكررة، ونحن قلنا إذا كان هناك دلائل اتهام فليقدم هؤلاء الأطباء للمحاكمة. وإذا لم يكن هناك دلائل اتهام فليفرج عنهم ليستفيد بهم الوطن، وفي النهاية اضطررنا إلي رفع الأمر إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يصلنا رد حتي الآن من المجلس القومي.
الإصلاح حاجة داخلية
تجرنا بالحديث إلي الإصلاح السياسي.. فما هي رؤيتك لهذا الإصلاح الذي كثر الحديث عنه في الداخل والخارج؟
الإصلاح السياسي حاجة داخلية، ولا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح ونحن نعيش تحت وطأة قانون الطوارئ الذي يعطل الكثير من الحقوق الأساسية للإنسان، والقول بإنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير مقنع لأنه لا توجد قوانين طوارئ في كل بلاد العالم، والقول بإنها لا تتعامل إلا مع تجار المخدرات والإرهاب غير واقعي لأنها تستخدم في منع الاجتماعات ومنع التظاهر السلمي.. هذه الأمور تعد انقاصا للحريات وهذا لا يجوز ونحن نرفع شعار الإصلاح السياسي.
الإصلاح السياسي يقوم علي أساسين، الأول هو إلغاء حالة الطوارئ، والثاني هو إجراء انتخابات سليمة تضمن أن يكون هناك احتمال لتداول السلطة عن طريق ديمقراطي شفاف، والنظام الذي أتصوره يعتمد علي شيئين أساسيين الأول هو نظام المحاسبة الذي يخضع له الجميع والثاني الشفافية، هذان معياران أساسيان يقوم عليهما الإصلاح، وهذا كله يمكن أن يتم في ظل قانون عادي وليس قوانين استثنائية، وعندما يكون هناك نظام ديمقراطي سليم يسمح بتداول السلطة عن طريق صندوق الانتخابات نكون قد وقفنا علي طريق الإصلاح السياسي.
وأنت أحد الرجال البارزين في الحزب الوطني، ألا تري أن الإصلاح السياسي يتعارض مع تهميش أحزاب المعارضة واعتبار الدولة دولة الحزب الواحد؟
الغرض من الإصلاح السياسي أن تتاح الفرصة لكل الأحزاب للمنافسة علي تداول السلطة عبر صندوق الانتخاب، والمرجعية للشعب هذه هي الديمقراطية.
الحزب الوطني أدخل علي نفسه إصلاحات كثيرة في تشكيل الوحدات القاعدية واللجان الحزبية وهناك أشياء كثيرة جيدة، كذلك طبق برنامج الوحدات القاعدية في الاختيار والتزم به، وأشهد أن ما يقال من أن المكتب السياسي أو الأمانة العامة تقف وراء اختيار لبعض المرشحين ليس حقيقيا لأن العملية تمت بشفافية مطلقة داخل مجمعات انتخابية وصناديق زجاجية واضحة.
الأحزاب الأخري يجب أن "تفك إطارها" أيضا وأن تتاح لها فرصة للعمل في الشارع ويسمح لها بحرية الحركة ولا يجب أن يحتكر الحزب الوطني الإعلام الرسمي، لأن المسئول عن الإعلام هو الأمين العام للحزب الوطني، يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص لكل الأحزاب والتنظيمات للتعبير عن نفسها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
لكن أيضا هناك أخطاء تقع فيها الأحزاب، منها أن بعضها استسهل الوضع الحالي، والبعض الآخر اكتفوا بالحصول علي الإعانة من الحكومة والبعض اكتفي بإصدار جريدة فقط هذا لأن العمل في الشارع يحتاج إلي جهد..
لكن بعض رؤساء الأحزاب اكتفي بموقعه كرئيس حزب فتمت دعوته للقاءات الرئيس ويأخذ مقعدا في مجلس الشوري وهكذا.
ولننظر إلي الإخوان المسلمين الذين انتشروا في الشارع المصري رغم عدم الاعتراف بهم ورغم الحصار الأمني حولهم...
يجب أن يبحث الآخرون عن وسائل الانتشار في الشارع المصري والقيام بدور حقيقي، لكن هناك شماعة اسمها حالة الطوارئ تعلق عليها الأحزاب عدم رغبتها في العمل الجاد الحقيقي.
لجان الإغاثة ودور النقابة
هناك بعض الاتهامات التي وجهت للنقابة بسبب توسعها في إرسال لجان الإغاثة شرقا وغربا خارج مصر، والبعض اتهمها بالتخلي عن دورها في الداخل من أجل ما تقوم به في الخارج؟
فعلا البعض يقول لنا أنتم "بتمدوا لبره زي القرع" وتتركون العمل داخل مصر، ونحن نري أنه أعظم ما أنجزته نقابة الأطباء والذي تباهي به الأولوين، والآخرين وتميز به عن كل أنحاء العالم... ورغم أن الحكومة حاولت محاصرتنا واتهمتنا بأننا نخالف الأمر العسكري فيما يتعلق بجمع التبرعات وغيره إلا أن قانون النقابة يعطينا الحق في عمل كل هذا، فلدينا أكثر من مادة في قانون النقابة تطلب منا أن نوثق علاقتنا بالمجتمع العربي والإسلامي والأفريقي وأن نسهم في حل المشكلات الصحية في تلك البلاد وأن نجمع التبرعات لتحقيق هذه الأهداف.
نحن أولا لا نعمل خارج قانون النقابة، ونحن ثانيا قمنا بعمل جليل جدا ولنا تمثيل في البوسنة لأننا كنا الجهة الوحيدة في المنطقة العربية التي وقفت بجوار مسلمي البوسنة، وأنجزنا هناك مشروعات كثيرة منها مصانع للأطراف الصناعية ومنشآت طبية وأشياء كثيرة أنجزناها بأموال المتبرعين.
وفي كوسوفا وفي ظل الحصار الصربي والقتل كنا الهيئة الوحيدة التي نفذت لتقديم المساعدة للمسلمين هناك.
وفي فلسطين قدمنا معونات وصلت إلي أكثر من 30 مليون جنيه في شكل عون إنساني طبي حتي لا نتهم بأننا نمول الإرهاب أو غيره.
وكذلك في العراق المحاصر بواسطة أمريكا، كنا أول جهة ذهبت إلي الفلوجة لتقديم الإغاثة وقدمنا هذا كله باسم شعب مصر وليس باسم نقابة الأطباء أو غيرها لأننا نعترف أن هذه الأموال ليست أموال الأطباء وحدهم لكنها أموال مصر.
وفي داخل مصر نحن نمد أكثر من 400 طفل معاق سنويا بسماعات كل سماعة تتكلف أكثر من 1500 جنيه.
ونقدم أطرافا صناعية ونسهم في كل مشاكل المعاقين.
ونتواجد في كل كارثة، وكنا أول من تقدم لحادث حريق مدينة نصر وكرمنا مدير الدفاع المدني ونائبه في يوم الطبيب لكنهم لم يحضروا وقدمنا معونة لأهالي الضحايا لكننا وجدنا تجاهلا تاما من الجميع.
مصر للمصريين
هناك من ينادي بأن تكون مصر للمصريين؟
نحن نعمل لمصر ومن أجل مصر في الداخل والخارج، وهؤلاء الذين يقولون مصر للمصريين وأننا فراعنة، ولسنا عربا عليهم أن يقولوا لنا الآن ما هو شعورهم بعد ما حدث في العراق؟
نحن نعمل من أجل مصر ودخولنا جنوب السودان هو من أجل مصر... لأن جنوب السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر ويرتبط بأمن مصر ونحن نساعد الجنوبيين الوثنيين قبل المسلمين لإيماننا بأهمية الحفاظ علي أمن مصر ورغم أننا ذهبنا إلي السودان باسم مصر ولمصلحة مصر إلا أن سفارتنا في السودان لم تستقبلنا الاستقبال اللائق.
وقد أرسلت لوزير الخارجية احتجاجا علي مستوي استقبال السفارة لبعثة النقابة، هؤلاء لم ينتبهوا لأهمية الحفاظ علي السودان موحدا، والشماليون قالوا لنا تعالوا وقوموا بدوركم في الجنوب لأنكم مقبولون أكثر منا لأنكم لم تسهموا في الحرب ولم تؤيدوا الشماليين، وهناك مئات من الهيئات الأجنبية تعمل هناك وتكرس للانفصال ونحن علينا أن نقوم بدور ضخم خلال الست سنوات الانتقالية حتي لا يصوت الجنوبيون مع الانفصال وحتي يبقي السودان موحدا... هذه مصلحة مصر التي نعمل من أجلها في الداخل والخارج نحن نحرص علي القيام بدورنا في كل مكان في الصومال واليمن كنا موجودين مع الشماليين والجنوبيين في نفس الوقت نحن لا نلون إغاثتنا بلون سياسي لكننا نغلفها فقط بعلم مصر.
والدول هي التي تطلب منا المعونات ونحن نحاول أن نرسل معوناتنا بالتعاون مع وزارة الخارجية لكننا نعاني ونجد مرارة شديدة.
يجب أن تكون سفارة مصر في الخرطوم لها دور خاص، لابد أن يكون أعضاء البعثة الدبلوماسية هناك لديهم إيمان بضرورة العمل من أجل وحدة السودان وكسب الجنوبيين حتي لا يصوتوا مع الانفصال.
لا دور سياسيا لنا
المعروف أن النقابات لا تمارس نشاطا سياسيا؟
نحن لا نقوم بدور سياسي ولا ننافس الحزب الحاكم، لكن في ظل ضعف الأحزاب السياسية يكون للنقابات المهنية دورها في توجيه الرأي العام.
ونحن نفخر بأننا كنا وراء أكبر حشد تم في مصر لمناهضة العدوان علي العراق في استاد القاهرة عندما خرج أكثر من نصف مليون مواطن وكان وراء تنظيمهم نقابة الأطباء.
نفخر بأننا قدنا المقاطعة وناهضنا سياسة التطبيع مع إسرائيل، وكنا أصحاب أول إعلان يوم 22 مارس قبل توقيع المعاهدة بيومين لرفض التطبيع مع إسرائيل حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي كل حقوقه.
كل هذه الأدوار نقوم بها من أجل مصر ومصلحة وأمن مصر..
والذي يقول إننا نتخلي عن مهمتنا في الداخل لا يقدر دور مصر الرائد الذي نحاول أن نستعيده، لأن مصر دولة محورية لا يمكن أن تنغلق علي نفسها ولابد أن يكون لها دور في العالم العربي و العالم الإسلامي وفي أفريقيا ونحن نحاول أن نقوم بهذا الدور باسم مصر وليس باسم نقابة الأطباء، وأؤكد أن لدينا ثلاث مواد في قانون النقابة تأمرنا بالقيام بهذا الدور والتواصل مع جيراننا ولولا القيود المفروضة علينا لكان لنا تواجد في العالم أكبر من منظمة أطباء بلا حدود لكننا مكبلين بالقيود والاتهامات.
كليات الطب الخاصة وتكليف الخريجين
نعود للطب... فمازالت كليات الطب الخاصة تثير جدلا بين مؤيد للتعليم الخاص.. ومعارض يري أن صحة المواطن لا يمكن أن توضع بين أيدي طبيب لم يحصل علي التدريس الكافي وكان للنقابة دور معلن في ذلك... فأين هي الآن في هذه القضية؟
نحن غير موافقين علي أن يكون في مصر كليات طب خاصة، ونعتبر أن إنشاءها خطأ تاريخي ولجأنا إلي القضاء لوقف هذه الكليات ورغم حصولنا علي أحكام في الدرجة الأولي إلا أننا خسرناها في الدرجة الثانية ونحن نري أن الحكومة كانت بلا منطق فيما يتعلق بمساندة هذه الكليات، رغم أن المعروف في العالم كله أن كليات الطب لا يمكن أن تكون هادفة للربح فإما أن تكون حكومية أو أن تنفق عليها مؤسسات اجتماعية لا تهدف إلي الربح، إنما تقوم علي التبرعات والإعانات وذلك حتي لا يجور "العامل التجاري" علي مستوي التعليم والتدريب في الكلية لأن تخريج طبيب أخطر من تخريج شخص آخر في المجالات النظرية فالطبيب يتعامل مع صحة البشر وأخطاء الطبيب قاتلة لذلك فهناك حرص في العالم كله علي أن يحصل الطبيب علي التدريب المناسب ليس فقط أثناء دراسته لكن أيضا بعد التخرج بضمان التحاقه بعد التخرج بموقع يستمر من خلاله تعليمه وتدريبه مدي الحياة لأن التعليم الطبي يستمر مدي الحياة.
وفي حالة الكليات الخاصة اعترفت الجامعات بشهادتها، لكن الدولة لم تعترف بهؤلاء الخريجين من حيث تعيينهم للعمل في مؤسساتها وهذه الكليات لن تقدم للخريجين أي شيء بعد تخرجهم، لذلك فقد اشترطنا ألا نعترف بهؤلاء الخريجين إلا إذا اعترفت بهم الدولة وقبلت بتعيينهم وتكليفهم قبل بقية الخريجين حتي تتاح لهم الفرصة للتدريب والدراسات العليا.
ورغم هذا فأنا مازلت أؤكد أن إنشاء كليات خاصة للطب هو خطأ تاريخي لا يصلحه إلا إغلاق هذه الكليات.
هناك شكاوي كثيرة تتعلق بقضية تكليف الأطباء فما السبب؟ وما رؤيتكم في ذلك؟
هناك أزمة كبيرة تعاني منها الدولة فيما يتعلق بتكليف الخريجين، فهي تحاول التوفيق بين عدة أمور أولها ترتيب الخريجين، لكن المشكلة أن 50% من الخريجين حصلوا علي تقدير جيد جدا، أي أن 3750 طبيبا تخرجوا بدرجة جيد جدا و15% حصلوا علي امتياز أي حوالي 1125 طالبا، بينما الجامعات بمستشفياتها تأخذ عددا لا يزيد علي 600 خريج، ويبقي علي وزارة الصحة تعيين هذا العدد الضخم لتتولي تكليفهم، فماذا تفعل وكلهم يريدون التعيين في القاهرة والمراكز الكبري، فمن يعمل في المناطق الريفية والأقاليم إذن؟ بهذا يصبح موقف الدولة صعبا جدا.
ربما كان وراء رغبتهم في البقاء في العاصمة عدم وجود حوافز مادية وأدبية كافية لترغيبهم في العمل في المناطق النائية؟
هذا حقيقي ونحن نحاول أن نطالب بتحفيز الأطباء علي العمل في المناطق النائية بإعطائهم بدلات مناسبة لتعويضهم لأن بقاءهم في تلك المناطق النائية بمرتبات ضعيفة يضيع عليهم فرصا كثيرة تتوافر لزملائهم في المدن الكبري، لذلك فنحن أثرنا هذه القضية في لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب وطالبنا بإعطاء العاملين في المناطق النائية حوافز مناسبة.
أخطاء الأطباء قاتلة
ماذا تفعل النقابة للحد من أخطاء الأطباء، وقد قلت إن خطأ الطبيب قاتل لأنه يؤثر علي حياة الإنسان؟
لدينا لجنة تحقيق تضم 8 محامين، ولدينا هيئة تأديب برئاسة وكيل المجلس وعضوية أحد أعضاء النقابة ونائب رئيس مجلس الدولة، ونحن النقابة المتميزة في محاسبة أعضائها... والناس لا تعلم أن نسبة هذه الأخطاء قليلة جدا، فالعام الماضي مثلا أجريت فيه 8 ملايين عملية جراحية ولم تحدث أخطاء إلا ثلاث أو أربع مرات، في أمريكا مثلا 35% من الأطباء ترفع عليهم قضايا تعويضات بسبب أخطاء مهنية.
لكن لدينا الإجراءات التأديبية رادعة ونحن لا نتراخي ولا نجامل ولا نتجاهل مثل هذه الأخطاء.. فنحن نصر علي التعليم الطبي المستمر والتدريب المستمر ونحن نشارك مع وزارة الصحة في الرقابة علي المنشآت الطبية في محاولة لتحسين الأداء.
المراكز الطبية
هناك العديد من المنشآت الطبية الخاصة التي يتم العمل بها دون توافر الإمكانات اللازمة والضرورية لمنشأة طبية، الأمر الذي ينتج عنه بعض المشكلات؟
ما دور النقابة في متابعة مثل هذه المنشآت؟
المراكز الطبية الخاصة لها قانون ينظمها، ونحن تقدمنا بتعديل له في المجلس لإحكام الرقابة وإحكام دور الوزارة في متابعة هذه المراكز، وأي منشأة طبية يتم التفتيش والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات وإلا فمن حق الوزارة إغلاقها.. وفي القانون الجديد نطالب بتغليظ العقوبة حتي لا يحدث تلاعب مثلما كان يحدث من قبل فقد كان صاحب المنشأة يقوم بفك الشمع الأحمر ودفع مبلغ 10 جنيهات فقط، كغرامة ونعود لندخل في مشكلة... لذلك فنحن نعمل علي التخلص من هذه الثغرات وتغليظ العقوبة لأي مخالفة.
ونحن نشارك مع وزارة الصحة في وضع معايير للجودة ومعايير لاعتماد هذه المنشآت من خلال لجنة محايدة تبعا لمعايير الجودة العالمية.
نقل الأعضاء
قضية نقل الأعضاء مازالت مثار جدل خاصة عندما ترتبط بقضية تجارة الأعضاء.
كيف ترصد هذه القضية وما الحل من وجهة نظرك؟
في مصر يتم التبرع من خلال القواعد التي تضعها نقابة الاطباء وتحاول النقابة ان تتصدي لتجارة الاعضاء في ظل قانونها الحالي الذي يحيل الطبيب المخالف إلي التأديب ويتم توقيع العقوبة عليه والتي تصل إلي الايقاف عن العمل لمدة من 3 شهور إلي عام.. لكن طبعا هذا ليس كافيا والمفروض ان يكون هناك تشريع ينظم نقل الاعضاء والتبرع من الاحياء إلي الاحياء، وهناك مشروع قانون وافقت عليه لجنة الصحة منذ أكثر من عامين، ويدرس الآن في مجلس الشوري ويضع هذا القانون عقوبات رادعة تصل إلي السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وغلق المنشأة التي يتم فيها نقل الاعضاء عن طريق التجارة، والوضع في مصر صعب جدا لان الاحتياج شديد إلي نقل الاعضاء خصوصا الكلي والكبد ووجود قانون تنظيم زراعة الاعضاء من الاحياء والأموات أصبح حتميا ولا يجب ان يتأخر أكثر من ذلك.
أزمة كليات الأزهر
حدثت مشكلة بين النقابة وبين كلية طب الأزهر في أسيوط حول مستشفي الكلية وعدم قدرته علي توفير التدريب الملائم للطلاب فما هي أسباب الاعتراض علي مستشفي الكلية في أسيوط؟
نحن جميعا لدينا نقطة ضعف تجاه الازهر فكلنا يقدر دور الازهر ولدينا في القاهرة كليتان للطب احداهما للبنات والاخري للبنين تتبعان جامعة الازهر ونسعد بمستوي الخدمات التي يقدمونها ونسعد بمستوي التدريب الذي يقدم بها لكن كلية طب أسيوط نشأت بدون دراسة وبدون وجود مستشفي وهي يقظة في جامعة الازهر لانها لا يوفر التدريب لطلابها وفي باديء الامر كان طلاب طب الازهر يتدربون في مستشفي جامعة أسيوط وهي مستشفي ذو امكانيات ضخمة توفر تدريبا جيدا الا ان الكلية ضاقت بالمبالغ الضئيلة التي كانت تدفعها لمستشفي اسيوط، وقرروا انشاء مستشفي فاشتروا مبني قديما غير ملائم ولا تتوافر فيه الشروط اللازمة ونحن غير راضين عن مستوي هذا المستشفي لان تعريفنا للمستشفي الجامعي خارج اطار هذا المستوي المتواضع.. لابد ان يكون المستشفي التعليمي مستشفي رفيع المستوي في الامكانات والأداء حتي يمكن ان يتعلم فيه الطلاب معني الطب الحديث ونحن نسعد باداء رئيس جامعة الازهر لكن انشاء كليات للطب دون وجود امكانات مناسبة لا يمكن ان نقبله ونحن نحث الازهر علي عدم التوسع العشوائي في كليات الطب حرصا علي رصيده الضخم ونحن لا نريد لدوره ان يهتز.