«أمراء الكلام» المحبوسون فى نقابة «الصم والبكم»

يتصور الكثيرون أن الإعلاميين هم أعلى الناس صوتاً، وأنهم يستطيعون أن يقيموا الدنيا ويقعدوها أينما شاءوا ووقتما شاءوا، لكن المصريون قرأوا فى الأيام القليلة الماضية عن المحاولات المستميتة التى يبذلها الإعلاميون من أجل إنشاء «نقابة» لهم، الأمر الذى مثّل صدمة للبعض، فهل من المعقول أن أولئك الذين يسلطون الأضواء على جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة- بما فى ذلك بطبيعة الحال النقابات العمالية والمهنية- ليست لديهم هم أنفسهم مظلة نقابية تحميهم وتحمى مهنتهم؟!
«هذا الاكتشاف»- المتأخر جداً وغير المفاجئ بالمرة- ليس سوى مظهر واحد من مظاهر متعددة للخلل فى الحياة النقابية المصرية، شأنها فى ذلك شأن الخلل فى السياسة والاقتصاد والثقافة ومناهج التعامل مع المشكلات الاجتماعية من فقر وبطالة وأمية وتدهور تعليمى وتخلف فى المنظومة الصحية... وخلافه.
وبدون الدخول فى تفاصيل فنية معقدة فإن هناك وجهين بارزين للخلل الجسيم الناجم عن الافتقار إلى مظلة نقابية للإعلاميين.
الوجه الأول هو تعرض الكثير من الإعلاميين- فى سائر وسائل الإعلام، الحكومية وغير الحكومية على حد سواء- لأشكال شتى من الظلم والتعسف دون أن تكون هناك نقابة تنصفهم أو تدافع عن حقوقهم.
والوجه الثانى هو تعرض المجتمع ل«جرائم إعلامية» تؤدى إلى ترويج ثقافة الكراهية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلى، نتيجة ممارسات غير مسؤولة، وغير مهنية، من بعض المشتغلين بالإعلام والأمثلة على ذلك مخجلة.
وقد تضخمت ملفات هذين الجانبين، جانب معاناة بعض الإعلاميين من سطوة الحكومة أو رأس المال وجانب معاناة المجتمع من نزق بعض الإعلاميين وافتقارهم إلى المهنية، نتيجة عوامل كثيرة ومتداخلة فى مقدمتها عدم وجود مظلة نقابية، لأنه من البديهيات أن الوظيفة الحقيقية للنقابات عموما هى الدفاع عن أعضائها وتحسين شروط عملهم وتطوير المهنة التى يعملون بها.
وبما أن الاعلاميين ليست لهم نقابة حتى الآن فإن هذا يعنى أن هذه الوظائف الثلاث غائبة بدورها.
وهذا وضع غير مقبول، ويشكل استمراره خطراً مزدوجاً على الإعلاميين وعلى المجتمع فى آن واحد.
وحسناً فعل زملاؤنا الإعلاميون الذين تحرك منهم فى هذا الاتجاه مؤخرا أكثر من 400 شخص من العاملين فى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو والفضائيات وهيئة الاستعلامات والقنوات المحلية الإذاعية والتليفزيونية وأساتذة الإعلام. وأسفر تحركهم حتى الآن عن إنشاء هيئة تأسيسية لنقابة الإعلاميين، وتكليف النواب هشام مصطفى خليل وحمدين صباحى وعلى فتح الباب أعضاء مجلس الشعب وعبدالرحمن خير عضو مجلس الشورى وعدد من الزملاء المرموقين، بإدارة حوار ديمقراطى حول مشروع النائب هشام مصطفى خليل ومشروع قانون نقابة الإذاعيين «راديو وتليفزيون» الذى مازال تحت الدراسة فى وزارة الإعلام، وتعديل المشروعين ومحاولة الدمج بينهما بما يتناسب مع المطالب المجتمعية والمهنية للإعلاميين، وتقديم مشروع قانون فى ضوء ذلك إلى مجلس الشورى والشعب قبل انفضاض الدورة الحالية للبرلمان فى يونيه القادم.
وبلا شك فإن هذا تحرك طيب جداً يجب على المجتمع كله- وليس الإعلاميين فقط- دعمه ومساندته.
■ ففى كل البلاد الديمقراطية لا يحتاج أبناء مهنة ما إذناً من الحكومة لإنشاء نقابة تضمهم، بل يكفى «الإخطار» للجهات المعنية.
■ وفى كل البلاد الديمقراطية تكون عضوية التنظيم النقابى «اختيارية» و«طوعية» أى أنها ليست شرطاً لمزاولة المهنة، وبالتالى فلا يجب أن تكون «إجبارية».
■ وفى كل البلاد الديمقراطية يكون الشرط الوحيد للانضمام الاختيارى للتنظيم النقابى هو العمل بالمهنة، بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أوالانتماء السياسى... أو حتى جنسية البلاد فى بعض النماذج.
■ وفى كل البلاد الديمقراطية لا تكون «الواحدية» النقابية قاعدة مقدسة، بل إن الكثيرين ينظرون إلى النقابة الواحدة باعتبارها امتداد للحزب الواحد.
■ فى كل البلاد الديمقراطية لا تكون النقابة هى صاحبة الحق فى منح الترخيص بمزاولة المهنة، لأن هذا الترخيص يجب أن يناط بهيئة «علمية» لا بهيئة «نقابية». وعلى هذا فإن من يعطى تصريح مزاولة مهنة الطب لا يجب أن يكون هو نقابة الأطباء، بل هيئة علمية من كبار الأطباء الذين يملكون منح تصريح محدد المدة، يراجع بعدها بالتجديد أو الإيقاف حسب سجل الممارسة العلمية.
■ هذه «المبادئ» المشار إليها فى السطور السابقة تبين أن ما يسمى ب«نقابات» لدينا مخالف لجوهر العمل النقابى المتعارف عليه والذى قدم آلاف البشر فى سائر أنحاء العالم تضحيات جسيمة من أجل انتزاعها. وبالتالى فإن تسميتنا لها «بالنقابات» يحمل قدراً كبيراً من التجاوز، والأدق أن تسمى ب«نقابات مع إيقاف التنفيذ»، لأنها مكبلة بأغلال حكومية كثيرة تحرمها من الاستقلالية.
■ من هذه الأغلال أن الحكومة هى الجهة التى تمنح أو تمنع الترخيص بوجود أى نقابة.
■ ومن هذه الأغلال الحكومية أيضاً تلك القاعدة الشاذة التى تنص على «نقابة واحدة للمهنة الواحدة».
■ ومنها كذلك استخدام التمويل الحكومى كأداة ضغط على النقابات وترويضها.
■ ومنها «تسييس» النقابات، ولعل من آخر الأمثلة التى مازالت حية فى الذاكرة ذلك «القول المأثور» للمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الحاكم، عندما قال منتشياً بنتائج الانتخابات الأخيرة لواحدة من أهم النقابات المهنية؛ «لقد نجحنا فى تحرير نقابة المحامين».
■ فهل هناك دليل أكبر على «الاحتلال»؟!
■ خذ أيضا نموذج نقابة المهندسين القابعة تحت الحراسة رغم صدور عدة أحكام متتالية برفع هذه الحراسة
■ ولا ينبغى أن يفوتنا- أخيراً- أن غياب نقابات قوية ومستقلة لا يؤدى فقط إلى إضعاف العملية الديمقراطية، وإنما يؤدى أيضاً إلى تدهور «المهن» التى يفترض أن هذه النقابات قد وجدت من أجل حمايتها وتطويرها، أى أن الاقتصاد الوطنى والمجتمع كله يدفَعان ثمن فرض الوصاية على الكيانات النقابية... ويمكن قول الشىء نفسه على المجتمع المدنى عموماً.
■■ ومرحباً بالإعلاميين...ولو متأخراً جداً.. فى أحد أهم مدارس الشعب الحية..مدرسة النقابات الحرة والمستقلة.
hagrassaad@hotmail.com