قال إنه ينتظر رأي مجلس الدولة

بعد مائة عام كاملة عادت من جديد فكرة الجامعة الأهلية وعلي مسئولية نجيب الهلالي رئيس جامعة القاهرة رفض الإعلان عن تفاصيل المشروع حتي تكتمل دراسته من كل جوانبه ويتأكد أنه بلا ثغرات تعطي فرصة لإعداد المشروع لضربة في الصميم.
الدكتور الهلالي قال إن المشروع ينتظر فقط الرأي القانوني لمجلس الدولة وأن تنفيذه سهل لأن إمكانات جامعة القاهرة تؤهلها لذلك وقال إن الجامعة الأهلية أفضل بدليل للجامعات الخاصة حيث ستصل تكلفة الدراسة بها إلي نصف التكلفة بالجامعات الخاصة.
إلي أين وصلت جهود إنشاء الجامعة الأهلية؟
المشروع قطع خطوات كبيرة حتي إننا أرسلنا إلي مجلس الدولة المشروع المقترح نطلب الرأي في الشكل القانوني ونحن في انتظاره.
لماذا الرأي القانوني وما حاجة الجامعة إليه؟
الرأي القانوني مهم جدا حتي لا تتعرض الجامعة لأية مشاكل أو صعوبات أو الطعن عليها لأي سبب لأن الفكرة جديدة بمعني أنها ستخرج من رحم جامعة القاهرة الحكومية فهي ليست جامعة خاصة وبالتالي تحتاج إلي الفتوي القانونية ولقد أعدت اللجنة القانونية التي قامت بدراسة الموضوع دراسة في الأشكال التي يمكن أن تنشأ الجامعة الأهلية في ظلها وحددت اللجنة ثلاثة أشكال الأول هو الهيئة العامة أي في إطار القانون 61 لسنة 1963 ويستلزم ذلك إصدار قرار جمهوري بإنشائها باعتبارها هيئة تخضع للإدارة الحكومية وأموالها أموالا عامة وميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة لكن هذه الفكرة رفضت لأن معني ذلك أن الجامعة سوف تكون مكررة من الجامعات الحكومية فبحثنا عن الشكل الثاني الذي اقترحته اللجنة وهو نظام الشركة التجارية الخاصة للخدمات التعليمية وتنشأ كشركة تجارية وفق القانون 181 لسنة 1981 لكننا اكتشفنا الرأي العام في هذه الحالة لن يقبل إنشاء هذه الشركة لأن الشركات التجارية تسعي لتحقيق الربح وهذا بالنسبة للجامعة الأهلية، كما أن اشتراك الجامعة في إنشاء شركة تجارية مشكوك في مشروعيته لذلك رفضت اللجنة الفكرة أيضا وإنشاء الجامعة كوحدة ذات طابع خاص ويصدر بها قرار من مجلس الجامعة، لكننا وجدنا العقبة الرئيسية هنا هو منح الدرجات العلمية لأن الدرجات العلمية لابد أن تصدر من الكليات أو الجامعات ولذلك لا يمكن أن تحقق الوحدات ذات الطابع الخاص متطلبات الإنشاء.
وما الشكل الأنسب إذن؟
توصلت اللجنة إلي أن أنسب الأشكال هو أن يتم إنشاء الجامعة من خلال قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ويكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة وهو ما استقر عليه أغلب أعضاء مجلس الجامعة وبخاصة بعد العرض الذي قدمه كل من د. نعمان جمعة ود. أنس جعفر هذه هي الأنسب.
ألا يتعارض ذلك مع الدستور الذي يؤكد علي أن التعليم في مؤسسات الدولة بالمجان؟
لا يوجد تعارض كما أوضحت اللجنة وقالت إن المقصود بالمجانية في نص المادة 20 من الدستور هو التعليم في مؤسسات الدولة أما المشروع الجديد فنحن بصدد مؤسسة أهلية لها الشخصية الاعتبارية الخاصة وليست الشخصية الاعتبارية العامة وبالتالي وجدت اللجنة أن ذلك يمثل تعارضا.
جامعة جديدة بمصروفات ونحن لدينا جامعات خاصة؟ هل من تبرير لذلك؟
مبررات إنشاء الجامعة الأهلية ناقشتها لجنة حكماء الجامعة وقالت إننا نعيش في عصر يتنامي فيه دور العلم والمعرفة كأحد عناصر الإنتاج الرئيسية ولذلك فإن تحقيق التقدم العلمي والتطوير التقني يتطلب وجود نظم فعالة للتعليم العالي تكون أكثر مرونة لتعامل مع معطيات العصر كما أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث علي المستوي العالمي ساهمت في تراجع دور الدولة في صياغة السياسات في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية بجانب تزايد معدلات الطلب علي التعليم العالي مما نتج عنه تعذر قيام الدولة منفردة بتوفير فرص التعليم العالي للجميع وتنامي دور المؤسسات الأهلية والخاصة الهادفة إلي الربح إلي توفير فرص التعليم، وليس فقط المتغيرات العالمية التي تدعو إلي إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وإنما أيضا ظروف سوق التعليم العالي بمصر في ظل وجود فجوة بين الطلب علي التعليم وبين عدد المؤسسات التعليمية برغم من زيادتها في السنوات الأخيرة، بجانب أنه بعد مرور ثمان سنوات من عمر تطبيق الجامعات الخاصة اتضح وجود قصور شديد في التجربة وإنها لم تصبح النموذج المرغوب لمؤسسات التعليم العالي الخاصة من حيث مستوي الخدمة أو الجودة أو تطوير العملية البحثية... وهذه الجامعات الخاصة تزايد اعتمادها في الفترة الأخيرة علي الجامعات الحكومية سواء في توفير أعضاء هيئة التدريس أو المقررات أو في الدراسات العليا كما جاءت مغالاة بعضها في المصروفات والرسوم الدراسية والتوجه أساسا إلي تحقيق الربح لأن القانون لم يجرم الربح، كل هذه العوالم أثرت سلبا علي تحقيق المرجو من إنشاء هذه الجامعات ومن تقديمها للخدمات التعليمية بالجودة المرغوبة.
هذاا يجعلنا نسأل عن المصروفات المحتملة؟
علي سبيل المثال بالنسبة للطب ستكون المصروفات ما بين 10 إلي 12 ألف جنيه في الجامعات الخاصة ما بين 25 إلي 30 ألفا وأقل من 10 آلاف جنيه للهندسة وكذلك للصيدلة لأن هدف الجامعة الأهلية كما قال ليس الربح بجانب أننا نملك في الجامعة إمكانات بشرية وأكاديمية كبيرة تصلح لتكون نواة لإنشاء الجامعة فإعداد الأساتذة والباحثين لدينا كبيرة في قطاع مثل الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان
ما شكل العلاقة المقترح بين الجامعة الجديدة وجامعة القاهر ة الأم؟
أولا الجامعة الأهلية سوف تكون تحت الإشراف الأكاديمي لجامعة القاهرة ثانيا التخصصات التي ستقدمها الجامعة جديدة وتحتاجها سوق العمل أو البحث العلمي في مصر وسوف تقوم علي نظام الأقسام العلمية وليس الكليات تعتمد علي نظام الساعات المعتمدة.
ينقلنا هذا إلي سؤال.
إلي أين صارت خطط تطوير الجامعة خاصة المكتبة؟ المركزية ورعاية المتفوقين.
المكتبة سيتم الانتهاء منها في موعدها المقرر.
وتتسع لمليون كتاب وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجية وثورة المعلومات والمكتبة الجديدة لها سوف يستفيد بها أيضا طلاب البحث العلمي والدراسات العليا وسوف تضم أيضا قاعة دولية للمؤتمرات تتسع ل 400 فرد ومزودة بترجمة فورية بجانب قاعة للمخطوطات والكتب النادرة.
ماذا عن تجربة التعليم المفتوح التي تعرضت لأزمة مؤخرا؟
أولا تجربة التعليم المفتوح تجربة رائدة وقدم تم حل المشكلة التي أثيرت مؤخرا مع وزارة التنمية الإدارية والآن يدرس ببرامج التعليم المفتوح حوالي 4572 طالبا بالإضافة إلي أنه تم تخريج 22.124 ألف دارس فمنذ بدأت عام 1995 وحتي الآن.. وهذه التجربة جيدة للغاية ونتوسع فيها لأنها تمثل استراتيجية أساسية للجامعة لتحقيق حرية التعليم واستمراريته مدي الحياة فالتعليم عن بعد أصبح شعارا ومطلبا أساسيا تطبقه كل دول العالم لأن زيادة تأهيل الطلاب ينعكس علي التنمية البشرية في المجتمع.
ولأنها تجربة ناجحة ورائدة في المنطقة فقد سعت الدول العبرية وجامعاتها لعقد الاتفاقيات معنا لتنفيذ برامج التعليم المفتوح والآن جامعات سوريا مثل جامعات دمشق وحلب واللاذقية وحمص تطبق هذه التجربة وبدأت الدراسة بها فعلا بل وتشهد إقبالا طللابيا منقطع النظير والآن نجري من المباحثات لتوقيع اتفاقيات لتطبيق التعليم المفتوح في كل سلطنة عمان والكويت ودول أخري وهذا يكفي جدا كشهادة نجاح.