مخاوف من حرب أهلية باليمن

حذر محللون من خطورة الأزمة السياسية في اليمن، وتحول الخلاف السياسي بين السلطة والمعارضة إلي قتال وحرب أهلية، قد تنفجر في حال إصرار طرفي المعادلة السياسية علي عدم اللقاء والتفاهم، وذلك في ضوء إقرار الحزب الحاكم تعديلات قانون الانتخابات والشروع في الإعداد للانتخابات البرلمانية بشكل منفرد.
ويبدو حزب المؤتمر الحاكم مصرا علي المضي في إجراء الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 27 أبريل المقبل، حتي في ظل مقاطعة من أحزاب اللقاء المشترك، كما أعلن اعتزامه إجراء تعديلات دستورية تمنح الرئيس علي عبد الله صالح البقاء في الحكم مدي الحياة.
وتأتي هذه التطورات بعدما دعت أحزاب المشترك المعارضة إلي "هبة غضب شعبية لا تهدأ"، حيث كشف رئيس المجلس الأعلي لأحزاب المشترك د. محمد المتوكل عن الإعداد حاليا لخطة عملية للنزول إلي الشارع.
وقال المتوكل إنهم بصدد "إعداد خطة محكمة وإدارة للتواصل مع مختلف القيادات المجتمعية والشعبية، وذلك لضمان حماية البلد من الانهيار حال خروج الشعب أولا، ولمنع دخول المندسين للتخريب ثانيا".
وفي هذا السياق قال د. محمد الظاهري - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- إن الحزب الحاكم يمارس ضغوطا حقيقية علي أحزاب المعارضة في محاولة لجلبها إلي المشاركة بالانتخابات.
وأضاف أن اليمن تتجه نحو مرحلة "التأبيد" أي جعل منصب الرئاسة أبديا للرئيس علي عبد الله صالح، من خلال تعديل المادة 112 في الدستور التي تنص علي أن مدة الرئاسة فترتين فقط.
واعتبر الظاهري أن اليمن مقبل علي فترة مليئة بالأشواك، إذا أصر الحزب الحاكم علي السير في الانتخابات منفردا، مما سيجعل موعد إجراء الانتخابات في 27 أبريل المقبل موعدا للقتال ولحرب أهلية، علي حد قوله.
ورأي أن "أحزاب المشترك حشرت في الزاوية، وعليها إثبات أنها معارضة حقيقية وأن تستخدم مخالبها، والدفاع عن خياراتها ووجودها، لأن وجودهم السياسي بات مهددا"، معتبرا أن الخروج إلي الشارع بات ضرورة للمعارضة لإثبات وجودها للرأي العام المحلي والخارجي.
في الوقت نفسه، عبر الظاهري عن خشيته أن تتحول المعارضة من النضال السلمي، إلي معارضة عنيفة، "إذا استمرت النخبة الحاكمة في توجهاتها الإقصائية والتفرد بالحكم"، مشيرا إلي أن الشعب اليمني مسلح، وهو ما ينذر بخطر كبير إذا تفجر القتال بين الطرفين يوم الانتخابات.
من ناحيته أشار الناشط الحقوقي المحامي خالد الآنسي إلي أن النظام السياسي باليمن يقوم علي التعددية والحزبية، وعلي مبدأ التداول السلمي للسلطة، وآلية هذا الانتقال للسلطة الانتخابات.