بعد إقرار تعديلات لقانون الانتخابات معارضة اليمن تدعو لانتفاضة شعبية

دعت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض واللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن إلي "هبة غضب شعبية لا تهدأ" إلا باستعادة الشعب لحقه في التغيير، وذلك علي خلفية إقرار الحزب الحاكم تعديلات علي قانون الانتخابات، وسعيه لإجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، متجاهلا موقف المعارضة، وقد هددت الحكومة بإجراءات عقابية ضد من يعترض علي إجراء الانتخابات.
في مؤتمر صحفي أنصار تكتل اللقاء المشترك والشعب اليمني في كافة المحافظات، "إلي هبة غضب شعبية متواصلة شاملة، لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الديمقراطية المشروعة". وتشير دعوة باسندوة إلي أزمة سياسية بين المعارضة والحكومة التي -كما يقول مراسل الجزيرة في صنعاء حمدي البكاري- لم تعد لها خيارات سوي النزول إلي الشارع، في مسعي لإحداث نوع من التغيير السلمي في السلطات وإسقاط التعديلات الأخيرة. ويضيف المراسل أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يواجه مشكلة في موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في 27 أبريل المقبل، لأنه يري أنه إذا لم تجر الانتخابات التشريعية في موعدها فإن شرعيتها الدستورية ستتآكل، كما لا يمكنه انتظار المعارضة أمدا طويلا دون رد أو اشتراك في الانتخابات. وتؤكد الحكومة أن الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة يمكن أن تتحقق، ولكن بعد الانتخابات وليس قبلها، وقد يؤدي موقفها هذا إلي مقاطعة المعارضة للانتخابات، مما سيضعف شرعية الحزب الحاكم إذا دخل الانتخابات بمفرده، كما يقول كثير من المراقبين. وكانت التعديلات قد تضمنت ضوابط بشأن منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح, كما اعتبرت جداول الناخبين الحالية نهائية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتنص التعديلات علي أن تتكون اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، بدلا عن ممثلين للأحزاب الموجودة في البرلمان، كما كان الحال حتي الآن. ورأت المعارضة أن تمرير التعديل بشكل أحادي من جانب الحزب الحاكم وضع نهاية للحوار الوطني.