تشهد مصر في الفترة الحالية طفرة في إنتاج الثروة المعدنية، حيث تتوقع وزارة البترول زيادة حجم إنتاج الذهب لنحو 5 أطنان بنهاية العام الجاري، ومن المقر أن يتم طرحه ببورصة الذهب العالمية. ويحظر القانون المصري علي البنوك شراء الذهب لمنع المضاربة بالأموال المودعة لتذبذب أسعار الذهب العالمية. وكشف مصدر بهيئة الثروة المعدنية أن الهيئة تستهدف تعديل بنود مزايدة استخراج الكبريت من سيناء والتي كانت قد طرحتها وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية في شهر يونيو الماضي، خاصة بعد اعتبار المستثمرين الأجانب بأن كراسة الشروط تحتوي علي شروط مجحفة، حيث تشترط أن يكون سقف استرداد النفقات 30% من حجم الاتفاقية، مما ووصفه المستثمرون بالمجحف وعزفوا عن التقدم في الاتفاقية. وقال المصدر: إن المستثمرين رأوا أن دولا في أفريقيا تحدد سقف استرداد النفقات بنسب تصل إلي 60 و70 و80%، مما دفعهم إلي العزوف عن التقدم لتزايد استخراج الكبريت، خاصة مع ارتفاع الاستثمار في ذلك المجال الذي يتجاوز ال50 مليون دولار. ويستخرج من خام الكبريت حمض الكبريتيك والذي يدخل في الصناعات الكيميائية والطبية، خاصة مع توافر احتياطات ضخمة من خام الكبريت في المنطقة بين العريش ورفح بمحاذاة الساحل الشمالي للبحر المتوسط بسيناء لم يتم استغلالها بعد.