الإخوان يشعلون "حرب الشعارات"

اشتعلت حرب الشعارات بين الحكومة والإخوان المسلمين بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب اي مرشح يستخدم شعار "الإسلام هوالحل" وهو مافجر صداماً سياسياً وقانونياً بين الحكومة والجماعة.
قرار المستشار عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان حاسماً وقاطعاً باعتبار الشعار من الشعارات الدينية المحظور استخدامها في الدعاية الانتخابية وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
قرار اللجنة لم يغير من موقف الجماعة التي تصر علي استخدام الشعار في الدعاية لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية المحدد لها 28 نوفمبر القادم، مستندة إلي حكم قضائي سابق من المحكمة الإدارية العليا، يقضي باعتبار الشعار ليس دينياً وتم بموجبه السماح لمرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشوري عام 2007 بخوضهم الانتخابات تحت هذا الشعار.
ووفقاً لمراقبين فإنه في حال استخدام الإخوان لشعار "الإسلام هوالحل" ستكون بداية لما يشبه الحرب بين الحكومة والإخوان، وحسب الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، فإن الجماعة متمسكة باستخدام شعار "الإسلام هوالحل" في الانتخابات القادمة مستنداً إلي حكم الإدارية العليا السابق بعدم اعتباره من الشعارات الدينية.
بينما قال الدكتور شوقي السيد استاذ القانون أن استخدام الإخوان لهذا الشعار يعد مخاطرة ستأتي بنتائج لا يحمد عقباها، لأنه شعار ديني يمس استقرار الوحدة الوطنية، لمخالفته لنصوص الدستور والقانون التي أكدت علي حظر استخدام الشعارات ذات المرجعية الدينية والزمت المرشحين بالحفاظ علي الوحدة الوطنية.
وقال السيد" إن هذا الشعار يعطي ذريعة للمسيحيين لاستخدام شعار "المسيحية هي الحل" لمواجهة شعار جماعة الإخوان المسلمين ووقتها ستنشب فتنة طائفية تضر باستقرار الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.
وأضاف السيد أن المحكمة الإدارية العليا في عام 2007 قد تكون قضت بحكمها لانها لم يثبت لها استخدام الجماعة للشعار، ولكن الآن فالقانون واضح بشأن هذه المسألة.
وعلي صعيد متصل قال مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا ل "نهضة مصر": إنه في حال إتجاه المحكمة لمخالفة الحكم السابق ستحيل الأمر الي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للاستقرار علي مبدأ قانوني بشأن مدي قانونية ودستورية شعار "الإسلام هو الحل" من عدمه.