فرنسا تحبس أنفاسها بسبب "قانون التقاعد"

مع الاعتماد النهائي المرتقب اليوم لنظام التقاعد الجديد، تدخل حركة الاحتجاج علي هذا الاصلاح مرحلة المواجهة مع اصرار النقابات علي مواصلة الضغط مع تنظيم يوم وطني جديد غداً ومواصلة الاضراب في المصافي.
ويواجه الرئيس نيكولا ساركوزي الذي اظهرت استطلاعات الرأي ان شعبيته وصلت الي ادني مستوي، اخطر ازمة منذ انتخابه في 2007. وهو يراهن علي تعبئة ضعيفة بسبب العطلة بمناسبة عيد جميع القديسين التي بدأت الجمعة قبل اجراء تعديل علي حكومته.
من جهتها ستستخدم النقابات كل قواها في اختبار القوة الاخير قبل التصويت النهائي علي القانون، من خلال ابقاء الضغط علي قطاع الطاقة وتنظيم ايام احتجاج جديدة. ويتوقع ان ينزل التلاميذ الي الشارع الثلاثاء علي ان ينظم يوم احتجاجي غداً وآخر في السادس من نوفمبر.
والاحد الماضي، طالب الامين العام لكبري النقابات الفرنسية "سي جي تي" احد ابرز محركي الاحتجاجات، ساركوزي ب"الا يصادق علي القانون"، مجددا التاكيد ان "هدف" النقابات يتمثل ب"فتح مفاوضات حول مستقبل التقاعد".
من جانبه، حذر تجمع ارباب العمل الفرنسيين (ميديف) من "خطورة اثر (هذا النزاع) علي الاقتصاد" مطالبا بارجاء دفع الاعباء المترتبة للشركات الاكثر تضررا جراء الازمة.
ويجازف ساركوزي قبل 18 شهرا من الاستحقاق الرئاسي، لانه جعل من هذا الاصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 60 الي 62 عاما، اولوية في نهاية ولايته الرئاسية ورمزا لالتزامه بتغيير فرنسا.
وبحسب استطلاع للراي نشر في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" لم تتجاوز نسبة التأييد التي حصل عليها ساركوزي ال30%.
وكانت فرنسا لا تزال تواجه صعوبات في التزود بالوقود خصوصا في المنطقة الباريسية (35% من المحطات التي تعاني من شح جزئي او كلي) وغربها (حوالي 30%) مع ثلث المحطات التي تعاني من صعوبات حقيقية بحسب السلطات.
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة ان "الوقود نفد من 10 الي 15% من المحطات في المناطق الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية والجنوبية".
ولتسهيل حركة السير في عطلة نهاية الاسبوع بمناسبة عيد جميع القديسين، اعطت الحكومة اولوية لتزويد محطات الوقود علي الطرقات السريعة وسمحت للشاحنات بالسير يوم الاحد الماضي.
واشار وزير الطاقة جان لوي بورلو الي "تحسن بطيء" لكنه رفض اعطاء موعد لعودة الامور الي نصابها ودعا مساء السبت الي استئناف العمل في المصافي التي نفذ 11 منها من اصل 12 بالاضراب. واكد الوزير ان البلاد "تفادت ازمة خطيرة جدا".
وبحسب المواقع الالكترونية حول اسعار الوقود التي يتصفحها سائقو السيارات بحثا عن محطات مفتوحة، كانت اكثر من 20% من محطات البلاد ال12300 تعاني من نقص في الوقود.
وقد يتدهور الوضع اكثر الاثنين الماضي بحسب الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية بسبب العطلة الالزامية لسائقي الشاحنات الصهاريج التي تنقل الوقود الي المحطات.