نشرت صحيفة الاوبزرفر البريطانية تقريرا عن مشاكل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهدد الحكومة الائتلافية التي يقودها. مشيرة إلي ان القرار الاخير بالموافقة علي بناء وحدات استيطانية في القدسالشرقية و"قانون الولاء" يهددان تحالف الليكود والعمل. وتوقع زعيم حزب العمل ايهود باراك انهيار الحكومة بسبب توقف عملية السلام مع الفلسطينيين. ويهدد وزير الشئون الاجتماعية اسحق هرتزوج وهو من حزب العمل ايضا، بالاستقالة من الحكومة ما لم تستأنف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بنهاية هذا الشهر. وتقول الاوبزرفر إن نتنياهو ربما يحاول استمالة حزب كاديما المعارض، الذي تتزعمه تسيبي ليفني، ليستمر في السلطة. وذكرت الصحيفة ان مشكلة نتنياهو ليست فقط في حليفه حزب العمل، بل ان الاجنحة اليمينية في الحكومة تضغط للاستمرار في الاستيطان الذي تعارضه واشنطن ويعرقل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. في شأن آخر قال نتنياهو ان الاتصالات من اجل الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدي حماس مند 2006، استؤنفت. وقال نتنياهو لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "الاتصالات لاطلاق سراح جلعاد (شاليط) استؤنفت"، موضحا ان "الكثير من الجهود السرية" تبذل، بدون ان يضيف اي تفاصيل. وردا علي سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية اكتفي مسئول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته بالقول ان "الجهود التي تهدف الي اطلاق سراح جلعاد شاليط متواصلة". وجلعاد شاليط (23 عاما) اسر في 25 يونيو 2006 بيد ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة علي تخوم قطاع غزة. وفي ديسمبر الماضي، بدا ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والحكومة الاسرائيلية علي وشك التوصل الي اتفاق حول صفقة مبادلة شاليط باسري فلسطينيين. لكن خلافات ظهرت بين وزراء في حكومة نتنياهو حول بعض الاسماء في لائحة الاسري الفلسطينيين وشروط توسيعها. ومنذ ذلك الوقت تتبادل اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة، مسئولية فشل المفاوضات حول صفقة التبادل. وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية ان الوسيط الالماني توجه قبل اسبوعين الي قطاع غزة حيث التقي مسئولين في حماس. من ناحية أخري كشفت الاذاعة الاسرائيلية العامة فضيحة صغيرة تورط فيها وزير الدفاع ايهود ابارك الذي يشتبه بانه وظف فليبينية في منزله بدون تصريح عمل. فقد عثرت مراسلة الاذاعة للشئون العسكرية علي هذه السيدة واجرت مقابلة معها بينما اكدت اجهزة الهجرة انها لم تتمكن من العثور عليها، مما سمح باغلاق الملف في القضاء. وقالت السيدة التي تحمل اسم فيريجينيا ان باراك وزوجته نيلي بريل وظفاها للقيام باعباء منزلية عدة علي الرغم من انها لم تكن تملك تصريح عمل وبدون ان تخضع لفحص أمني. وبذلك يكون باراك قد تجاوز القانون الصارم جدا حول الأيدي العاملة الاجنبية في اسرائيل. ويبدو ان الموظفة افلتت من التدقيق الامني الذي يقوم به جهاز الاستخبارات الداخلية شين بت، والاجباري للذين يعملون في مراكز قريبة من الوزراء. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان هذه المستجدات يفترض ان تؤدي الي اعادة فتح الملف. وكان مكتب ايهود باراك ذكر في بيان عند كشف هذه القضية في ديسمبر انها "موظفة مؤقتة تعمل جزئيا في منزل وزير" الدفاع. ويواجه باراك زعيم حزب العمل معارضة متزايدة داخل حزبه حيث يوصف في اغلب الاحيان بانه من "الاثرياء الجدد". وكان العماليون سجلوا اسوأ نتيجة في الانتخابات الاخيرة التي جرت في فبراير الماضي وفازوا باحد عشر من مقاعد البرلمان ال120، وتشير استطلاعات الرأي الي تراجع سريع في شعبيتهم.