"تدريس" الأزهر يطالب بإلغاء تعيين العمداء لوقف انهيار العملية التعليمية

طالب نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بضرورة اعتماد نظام استطلاع الرأي في اختيار عمداء الكليات بهدف تلافي الآثار السلبية التي أدت إلي تدهور الأداء الإداري في الكليات بسبب نظام التعيين المطلق دون قواعد ملائمة لشغل منصب العميد أو الأخذ بنظام الأمم المتحدة بجميع لجانها في العالم وهو ما يسمي بالتوافق بدلاً من الانتخاب.
ودعا النادي برئاسة الدكتور حسين عويضة إلي الاسراع بمعالجة الآثار الخطيرة المترتبة علي وقف تعيين معيدين علي امتداد السنوات الأخيرة مما أدي إلي انهيار العملية التعليمية واستحالة استمرارها، والمطالبة بتفعيل ما ينص عليه القانون 116 لسنة 2008 للاستفادة من خبرات الأساتذة غير المتفرغين في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع دون إخلال بحقهم في الحصول علي أي مكافآت أخري عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة حيث إن كليات عديدة لا تسمح لهم بالعمل ولا تؤدي لهم المكافآت المستحقة عن أعمال أخري يؤدونها.
وطالب النادي بتفعيل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 بالمساواة بين الأستاذ العامل والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات فيما عدا تولي المراكز الإدارية وذلك بمنحه المرتب كاملاً دون خصم المعاش.وأشاروا إلي أهمية مراجعة نظام الجودة بوضعه الحالي حيث إنه غير مؤسس علي قواعد علمية وبالتالي لا يحقق الجودة ولم يؤخذ فيه خبرة ورأي العلماء في الجامعات ومراكز البحوث، مؤكدين أنه لا أمل في التطوير وتحقيق الجودة بدون مشاركة السلم التدريسي في بدايته وحتي نهايته.