دعا الدكتور حسين عويضة رئيس نادي تدريس جامعة الأزهر إلي مؤتمر عام عاجل لنوادي التدريس الجامعية خلال الأسبوعين القادمين لمطالبة وزارة التعليم العالي بمراجعة نظام الجودة المطبق بالجامعات المصرية حاليا، ومناقشة موضوعات أخري من بينها المطالبة بتعديل نظام معاشات أعضاء هيئات التدريس والمراكز البحثية، والتعجيل بمعالجة الآثار الخطيرة المترتبة علي وقف تعيين المعيدين علي مدي السنوات الخمس الماضية بما أدي إلي انهيار العملية التعليمية واستحالة استمرارها ببعض الأقسام. كما طالب رئيس المكتب الدائم لنوادي التدريس الجامعية مختلف النوادي الجامعية بالضغط لاعتماد نظام استطلاع رأي أعضاء التدريس عند اختيار عمداء جدد للكليات لمواجهة الأثار السلبية المترتبة علي مجيء العمداء بالتعيين. وأشار الدكتور عبدالله سرور، عضو لجنة تحالف النوادي مع أصحاب الرأي الجامعي، إلي أنه تم توزيع جدول أعمال المؤتمر الذي يتضمن مناقشة 8 قضايا مهمة للمجتمع الأكاديمي علي جميع النوادي لتجهيز مقترحاتها بشأنها للوصول إلي صيغة موحدة لمطالب المجتمع الأكاديمي والبحثي في اجتماع المؤتمرالعام. لافتا إلي أنه سيتم المطالبة بتفعيل نص القانون رقم 116 لسنة 2008، بشأن الاستفادة من خبرات الأساتذة غير المتفرغين في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع دون الإخلال بحقهم في المكافآت المرصودة لتلك المهام، كذلك المطالبة بتفعيل نص القانون رقم 49لسنة 72، الذي ينص علي المساواة بين الأستاذ العامل والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات فيما عدا تولي المراكز الإدارية، واتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعوي قضائية للطعن في دستورية المادة الأولي من القانون 82 لسنة 2000، التي حرمت الأساتذة المتفرغين من الحصول علي راتبهم الكامل دون خصم المعاش كما يحدث مع الهيئات القضائية. وأضاف: إن الأساتذة سيطالبون الدولة أيضا بالتنفيذ الصحيح؛ لحق أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية في كفالة علاجهم كاملا في الداخل والخارج علي نفقة الدولة طبقا لقانون 49 لسنة 1972، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق عاطف عبيد الذي يحدد سقفًا لتكاليف علاج أعضاء التدريس وقصر السفر خارج مصر للعلاج علي مرة واحدة في العمر. كما سيطالبون بمراجعة نظام حافز الجودة لضم المعيدين والمدرسين المساعدين إليه، والتفريق في تكليفات المهام المطلوبة بين درجات أعضاء التدريس.