أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مجلس الوزراء سوف يناقش اليوم تقرير اللجنة الثلاثية الوزارية حول الموقف من قضية مدينتي. وأضاف في حوار مع الكاتب مصطفي بكري، أنه تم الارتكاز إلي المادة 31 من القانون 148 لسنة 2006 "قانون المناقضات والمزايدات" الذي يتيح توفيق أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة للصالح العام ولأهداف اقتصادية واجتماعية. وأقر شهاب بوجود أخطاء في انتخابات مجلس الشوري الماضية متوقعا تراجع حصة الإخوان المسلمين في الانتخابات لأحزاب المعارضة الشرعية كالوفد والتجمع، مضيفا أن قرار ترشيحه لعضوية مجلس الشعب في محرم بك هو قرار اتخذه بنفسه لأنه يريد تمثيل وخدمة أهالي دائرته والأمر ليس مرتبطا باية مواقع أو مناصب، كما أشارت الصحف.