طالبت قيادات قبطية وإسلامية بضرورة وقف التصعيد المتبادل بين المسلمين والمسيحيين علي خلفية تصريحات د. سليم العوا والأنبا بيشوي، لأن ذلك لا يصب في صالح الوطن وإنما في خانة إثارة الفتنة. وأضافت ل"نهضة مصر الأسبوعي" أن اللجوء للقضاء لن يحل المشكلة. وقال الأنبا بولس عويضة أستاذ القانون الكنسي: إن العوا قد اعتذر عما قاله "وطالما اعتذر فالموضوع انتهي"، وكثرة الحديث حول هذه المواضيع تولد العداوات و"العوا" رجل نكن له كل احترام وتقدير ولا توجد أي فتن طائفية طالما كان علي رأس الأزهر شخص مثل د. الطيب وعلي رأس الكنيسة البابا شنودة. وأضاف: من كان يتحدث عن مخازن سلاح داخل الكنيسة فليقل أين هي هذه المخازن، الكنائس هي أماكن للعبادة ونحن نوقر الإسلام ونحترم النبي محمد صلي الله عليه وسلم والقرآن يقول (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)..و لا يجب أن نترك للصغائر فرصًا لإضاعة أوقاتنا. وأكد رمسيس النجار محامي الكنيسة أن القضاء ليس مجالاً للفصل في كل ما يصدر علي لسان الأفراد. وأضاف: أن أفضل شيء هو الصمت وعدم التصعيد. ومن جانبه يري رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف أن ما قاله العوا هو اتهام خطير ومن شأنه إحداث الفتنة الطائفية و"يولع الدنيا" علي حد وصفه لأنه تحريض ولابد من التحقيق فيه، ومن يرد تفتيش الكنائس فليتفضل حتي يطمئن العوا. الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة يري أن ما قاله العوا ويردده آخرون لا يضعون مصلحة الأمن القومي في اعتباراتهم وغير مهتمين بالسلام الداخلي لمصر، بل كان من الأفضل أن يسألوا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو قداسة البابا شنودة في أي شيء يخص الأزهر والكنيسة. بينما أكدت د. سعاد صالح الأستاذة بجامعة الأزهر أن ما نشر في الصحافة غير ما قاله د. محمد سليم العوا، خاصة أنه عالم متمكن ولا يمكن أن يتسرع في شيء يجعله يتعرض للتقاضي. وأكد د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر أن الإسلام علمنا أن الأمور تؤخذ باليقين وليس بالشك، وتؤخذ كذلك بغلبة الظن وليس بالوهم، لذا يجب التثبت والتحري في الأمور العامة والخاصة،ويقول الله تعالي (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين).