قال نبيه الوحش المحامي، مقيم دعوي اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات، انه يعتزم ارسال انذار قضائي علي يد محضر لرئيس الوزراء لتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا والذي صدر لصالحه في الطعن المقدم من وزير الداخلية اول امس وقضت فيه المحكمة بالزام وزارة الداخلية بعرض طلب اسقاط الجنسية عن المتزوجين باسرائيليات علي مجلس الوزراء علي ان تناقش كل حالة علي حدة. واوضح الوحش ان مجلس الوزراء ملزم باسقاط الجنسية بمجرد تقدم وزارة الداخلية بطلب لذلك دون ان يكون له في ذلك سلطة تقديرية برفض الطلب او الموافقة عليه. من جانبه قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة ان الحكم لم يأت بجديد وانما فسر الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري مشيرا الي ان الحكم لا يلزم مجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات وانما الزم وزارة الداخلية بعرض الامر علي مجلس الوزراء وهو صاحب السلطة التقديرية في اسقاط الجنسية من عدمه.وابدي خلوصي اعتراضه علي الزام وزارة الداخلية بعرض الامر علي مجلس الوزراء، وقال : " ان الوزير حر في عرض طلب اسقاط الجنسية من عدمه علي مجلس الوزراء ولكن هذا لا يعني تنصلنا من الحكم، فنحن ملتزمون بتنفيذه"بينما استبعدت جورجيت قليني عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تقديم اي من الاعضاء اقتراحا باجراء تعديل تشريعي يسمح باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات.