تعديل وزاري محدود .. يشمل استبعاد 4 وزراء

علمت نهضة مصر الأسبوعي، من مصادر مطلعة بالحزب الوطني أن شهر يوليو المقبل سوف يشهد إجراء تعديل وزاري محدود علي حكومة د. نظيف، وأن أبرز معالم التعديل تتمثل في استحداث منصب وزير دولة للشئون الإفريقية وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تتولي إدارة العلاقات المصرية الإفريقية ومتابعة تطوراتها بعد تداعيات الأزمة الأخيرة مع دول حوض النيل.
أضافت المصادر أن توقيت التعديل يرتبط بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب ورجحت أن يتم استبعاد 4 وزراء ينتمون إلي القطاعين الاقتصادي والخدمي وهم وزراء التعليم العالي والقوي العاملة والتنمية الإدارية والموارد المائية أكدت المصادر أن تقارير أعدتها أكثر من هيئة أشارت إلي ضرورة عودة وزارة الدولة للشئون الإفريقية إلي الهيكل الحكومي، وعدم الاكتفاء بمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية ضمن اختصاصات وزارة الخارجية.
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة للشئون الإفريقية استحدثت للمرة الأولي بعد ثورة يوليو في إطار الاهتمام المتنامي للقيادة السياسية بعلاقة مصر مع إفريقيا خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي لمواكبة حركات التحرر في القارة آنذاك.
وكان أبرز من تولي حقيبته الشئون الإفريقية الوزير محمد فائق كما كانت ضمن الدوائر الأكثر اهتماما خلال تولي د. بطرس غالي حقيبة الشئون الخارجية.
وتجدر الإشارة إلي أنه في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، كان ضمن تنظيم أجهزة رئاسة الجمهورية منصب سكرتير الرئيس للشئون الإفريقية بعد إلغاء الحقيبة الوزارية المعنية بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن يتم إعادة تنظيم بعض الأجهزة المعنية بالشئون الإفريقية في الوزارات المختلفة خاصة في وزارتي الخارجية والري، حال خروج الفكرة إلي حيز التنفيذ، بالإضافة إلي ما يقضيه وجود الوزارة الجديدة من القيام بدور المنسق لأدوار الهيئات المعنية بالشأن الإفريقي في مختلف الأجهزة والوزارات لضبط إيقاع العلاقات مع القارة خاصة علي صعيد التعاون المائي، بالإضافة إلي دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية كمداخل لتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية مع دول القارة والتي ستكون ملفاتها مسئولية مشتركة بين الوزارة الوليدة والجهات السيادية المعنية بأمن مصر القومي.