عمال النوبارية يتقدمون بمذكرة للنائب العام للتحذير من تلاعب رئيس الشركة

كتب - أحمد خضر: بدأ عمال النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة باعداد مذكرة لعرضها علي النائب العام يتهمون المستثمر أحمد ضياء الدين حسين رئيس الشركة بأنه بارع في استخدام القانون والتلاعب به للهروب من التزاماته تجاه العمال - علي حد قولهم - مدللين علي ذلك بتحايله علي قرار النائب العام الذي صدر في أول يناير من العام الماضي بمنعه من التصرف وإدارة الحصة المملوكة له بالشركة وتعيين المهندس حمدي علي وكيلا عنه لإدارة هذه الحصة والتي بلغت 74% حيث قام المستثمر بتوزيع تلك الحصة علي أبنائه وزوجته وعدد من الشركات التي يملكها واكتفي لشخصه بنسبة 10% من الأسهم بما يسقط الحق القانوني للوكيل الذي عينه النائب العام من إدارة الشركة لانخفاض نسبة الأسهم عن 51% في الوقت الذي أصبح فيه أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأسهم في الشركة هم أقاربه ومندوبين عن شركاته بما يعني تحكمه في الإدارة واتخاذ كل القرارات من خلال هؤلاء الأعضاء - حسبما حكي العمال - وحصلت "نهضة مصر" علي قائمة بأسماء مساهمي شركة النوبارية توضح امتلاك أحمد ضياء الدين حسين المستثمر علي نسبة 10.88% من الأسهم وياسمين أحمد ضياء الدين 7.8% وأيمن أحمد ضياء الدين 7.6% والسيدة مها أنور مسلم زوجته علي 5.7% من الأسهم كما حصلت شركة الأهلي للاستثمارات التي يملكها المستثمر علي 10.88% وشركة الأهلي المالية للاستثمارات 10.88% والشركة الدولية لإدارة صناديق الاستثمار علي 3.14% ومنشأة أحمد حسين للتأجير التمويلي 0.96% ومنشأة أحمد ضياء الدين للتأجير التمويلي علي 00.07% من الأسهم وكلها شركات تابعة للمستثمر ليصل اجمالي حصته 74% من أسهم الشركة.
وقال العمال الذين أجبرتهم الداخلية علي فض اعتصامهم بالقوة الجبرية، انهم يتخوفون ان يكون قرار النائب العام المنتظر صدوره يوم 19 من الشهر المقبل هو تحويل قضيتهم إلي إحدي المحاكم المختصة بمنطقة الإسكندرية التي تتبعها الشركة مؤكدين ان هذا القرار يعني مد فترة المعاناة التي يعيشونها منذ عامين في ظل اغلاق الشركة وعدم تقاضيهم رواتب لمدة 27 شهرا لحين النظر في القضية واصدار الحكم واضافوا ان هذا سيعطي المستثمر الحق في الطعن علي الحكم والاستئناف بما يؤكد عدم حصولهم علي حقوقهم لسنوات مقبلة ومطالبين النائب العام باصدار قرار فوري يضمن تشغيل الشركة وعودتهم للعمل وصرف رواتبهم المتأخرة.