بدأ صباح أمس الأول الاثنين أكثر من 160 عاملا من شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر مجلس الشعب ، بسبب رفض المستثمر صاحب الجنسية الأمريكية تنفيذ قرار النائب العام بإعادة تشغيل الشركة ، وصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 24 شهرا، ورفض البنوك صرف أي مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوي أن المستثمر قد كتب أسهمه في الشركة بأسماء زوجته وأبنائه !!. تقدم العمال بمذكرات إلي محمود محيي الدين وزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء طالبوا فيها بوقف مخطط صاحب الشركة بتشريد العمال وعدم التزامه بالقانون مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر أحمد ضياء الدين الذي أغلق الشركة في 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين. وقال العمال إنه في 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة حرصاً علي مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية والعمالية ضارباً بجميع القوانين عرض الحائط، وأشاروا إلي أنه صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلي محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه، وفي 2 أبريل الماضي أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض بحيث لم تعد للمفوض صلاحية في متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين، وأوضحوا أن المستثمر لم يتسلم الشركة أو يتولي إدارتها ولم يصرف رواتب العاملين أو تشغيل العمليات المسندة إلي الشركة والتي تقدر بحوالي 150 مليون جنيه. وعلي هامش الاعتصام تقدم محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة بمذكرة مماثلة إلي د. فتحي سرور طالبه فيها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق اكثر من 250 عاملا بالشركة .