للمرة الثالثة نتابع أحداث المشهد الثالث لرضاعة الكبير ،، الصدمة الأولي كانت مع الشيخ يوسف البدري علي قناة فضائية عربية ،،والمرة الثانية للشيخ الدكتور عزت عطية اللي رفضت بشدة جامعة الأزهر عودته لمنصبه السابق بالجامعة كرئيس لقسم الحديث بكلية اصول الدين ، رغم قرار المحكمة الأدارية بعودته للجامعة والاكتفاء بتوجيه اللوم له وذلك بسبب فتواه " ارضاع الكبير " لما أحدثته من بلبلة في مصر والعالم العربي والاسلامي والمستوي العالمي . وللمرة الثالثة تطفو أحاديث رضاعة الكبير علي الساحة من جديد طبقا لما أكده المستشار القضائي السعودي الشيخ العبيكان اللي أضاف شرطا جديدا وهو عدم الإرضاع مباشرة من الثدي ، واستشهد بحديث سالم مولي حذيفة وأقوال أخري استشهد بها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلي الله عليه وسلم. وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤكداً أنها ذكرت وموجودة في المؤلفات الخاصة بابن تيمية، مشيراً إلي أن فتوي إرضاع الكبير بحسب ما حددها من ضوابط هي حالة "لا تختص بزمن معين وإنما هي للعامة في جميع الأزمان" . وقد سبق واعلن الشيخ العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوي التي من شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين، إضافة إلي أنه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن ، وكأن ما يعلنه علي الملأ للعامة لايثير الجدل ويمنعنا من التفكير والدهشة فيما يعرض علينا ليل نهار من أحاديث غريبة لا يقبلها عقل ولا منطق ومن تفسيرات أغرب تسئ للدين . مما سبق يتضح ان رضاعة الكبير ثابتة بالحديث وأن السبب في إبعاد دكتور عطية عن منصبه هو البلبلة التي حدثت والتي تسببت في اهانة الاسلام حتي اصبح مصدرا للنكات والتشنيع علي الدين ، ووسيلة لمعاكسة الأولاد للبنات وجرح حيائهن علي حد قول مجلس التأديب التابع للأزهر الشريف وليس بسبب ذكر حديث مغلوط ، فما اعلنه الشيخ يوسف البدري والدكتور عطية واخيرا الشيخ العبيكان ليست بالفتوي انما هي حديث ، قال الدكتور عطية انه منقول عن ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطب وما استخلصه من كلام ابن حجر رحمه الله . وقد أثار دكتور عطية جدلاً أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج ، وأنه لو كان إرضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً علي عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع ، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة رضي الله عنها ، فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله.. وقد أعلنت جامعة الأزهر في حينها ان دكتور عطية وهو رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر انه ليس له علم به وليس مسئولا عنه وان الفتوي اختصاص دار الافتاء والأزهر الشريف .. أسئلة كثيرة محيرة .. اليس دكتور عطية من رجال الأزهر الشريف بل رئيس قسم الحديث ؟ وهل ما أعلنه هو والشيوخ الآخرون حديث صحيح ام فتوي؟ ان كانت رضاعة الكبير فتوي فهل صدفة اجتمع عليها شيوخ في مصر والسعودية بأسانيدها ؟ وهل الرضاعة لها معان أخري غير الرضاعة من الثدي ؟ كيف لامرأة رضاعة رجل كبير دون ان تكون انجبت خلال ثلاث سنوات لتكون قادرة علي الرضاعة بما لديها من لبن الأمهات ؟ واخيرا ... اليس عندنا من الشجاعة لمراجعة الأحاديث التي يراجعها غيرنا من غير المسلمين والتي قد تسبب بلبلة قد تسئ للدين اكثر من الإفادة منه كما فعل الشجاع الدكتور جمال البنا؟
