حقوقيون يقاضون وزيري الري والصحة ومحافظ أسوان بتهمة تلويث النيل

طالب نشطاء حقوقيون في مجال البيئة بأسوان بتنفيذ حكم محكمة أسوان الصادر عام 98 ضد وزيري الموارد المائية والري والصحة ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية لمدينة أسوان ورئيس مجلس إدارة شركة كيما للأسمدة بوقف عمليات الصرف الصحي والصناعي من مصرف السيل في مياه النيل مباشرة والتي تسببت في تلوث النيل الناتج عن مياه الصرف الصناعي والصحي للمصانع والشركات والكتل السكنية التي تلقي مخلفاتها بالمصرف.
وكانت مجموعة من الحقوقيين تقدموا برفع دعوة قضائية ضد المسئولين بصفتهم يتهمونهم بخرق القوانين البيئية الصادرة بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث حيث قامت المحكمة بانتداب لجنة من مكتب خبراء أسوان أودعت في تقريرها إساءة استخدام مصرف السيل الذي يصل طوله إلي 8 كيلو مترات بوسط مدينة أسوان والذي كان مخصصا كمخر للسيول وقد أدي تعثر عمليات التمويل إلي توقف تغطية المصرف عند 1365 مترا فقط بتكلفة 23.8 مليون جنيه وطالب النشطاء الحقوقيون يتحمل الوزارات المعنية مسئولياتها في استكمال أعمال تغطية مصرف السيل.