قررت الحكومة تأجيل إعداد التعديلات التشريعية علي قانون الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب حتي نهاية الدورة البرلمانية الحالية والاكتفاء بتعديلات قانون مجلس الشوري والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا ويحال لمجلسي الشعب والشوري الأسبوع المقبل وتقتصر علي دوائر محافظات حلوان و6 أكتوبر والأقصر، حيث تعتبر حلوان و6 أكتوبر لهما 4 دوائر والأقصر دائرة انتخابية واحدة دون أي زيادة في عدد أعضاء مجلس الشوري الحاليين. وجاء قرار الحكومة بتأجيل قانون دوائر الشعب نظرا لإجراء انتخابات الشعب في أكتوبر المقبل بينما انتخابات التجديد النصفي للشوري في يونيو المقبل وعدم انتهاء وزارة الداخلية من إعداد الدراسات الكاملة حول الدوائر المقترحة لمجلس الشعب في هذه الدوائر والمحافظات الجديدة كما تقرر أن يحال قانون دوائر كوتة المرأة أيضا لعدد 32 دائرة في 29 محافظة في نهاية يونيو المقبل. وتتجه النية إلي تخصيص مقعدين لكل محافظة باستثناء محافظات القاهرة والشرقية وسوهاج ويخصص لكل منها 4 مقاعد في ضوء أعداد الناخبين المقيدين في تلك المحافظات رغم مطالب محافظات أخري بتخصيص أكثر من دائرة. من ناحية أخري أكدت مصادر مطلعة بالحزب الوطني الديمقراطي اعتزام عدد من أمناء الحزب بالمحافظات المستبعدين في حركة تغييرات أمناء الحزب الأخيرة الترشيح لانتخابات مجلسي الشوري والشعب ومنهم حسن عدس أمين الحزب السابق بالإسماعيلية والدكتورة مؤمنة كامل أمينة الحزب السابقة بمحافظة 6 أكتوبر.