مالك عمر أفندي سدد قيمة الصفقة بأموال البنوك المصرية

حصلت نهضة مصر علي نص محضر تحريات مباحث الأموال العامة الذي كشف مخالفة جديدة من مخالفات جميل القنبيط صاحب عمر افندي لبنود التعاقد مع الحكومة الخاص بشراء عمر افندي حيث كشفت المستندات مخالفات كثيرة قام بها صاحب الشركة اندرجت جميعها تحت بند محاولات القنبيط لتصفية الشركة تمهيدا لبيعها حيث قامت الشركة باخراج 2600 عامل للمعاش المبكر بعد عام واحد من استلام الشركة علي الرغم من ان العقد ينص علي أن لايزيد عدد العمال الذين سيخرجون للمعاش المبكر الاختياري عن 600 عامل في أول 3 سنوات وهو ما لم يحدث بل قامت بطرد 2600 عامل علي ذمة المعاش المبكر بالمخالفة لبنود العقد وقالت انه تم انفاق 50 مليون جنيه من أموال الشركة كتعويض لهم علي الرغم من أن العقد ينص علي أن تلتزم الشركة بدفع 50 مليون جنيه من اموالها الخاصة وليس من أموال عمر افندي لخروج 120 عاملاً وليس 2600 بالإضافة إلي ذلك كشفت تحريات الأموال العامة عشرات المخالفات التي تم غض الطرف عنها وبالتاكيد بشكل متعمد حيث قامت شركة انوال المالكة لعمر افندي بالحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية بلغت 290 مليون جنيه من عدة بنوك مصرية هي الأهلي المتحد والاهلي المصري والاهلي سوستيه جنرال و كريدي اجريكول وعودة) وكذلك قرض بمبلغ 30 مليون دولار امريكي من مؤسسة التمويل الدولية والتابعة للبنك الدولي وتلك القروض والتسهيلات بضمان رهون عقارية وحيازية لعدد 17 فرعا من فروع الشركة أي ما يعني أنها حصلت علي حوالي 450 مليون جنيه قروضاً بضمانات عقارية من أصول فروع الشركة التي اشترتها ب500 مليون جنيه أي أنها تعتبر قد اشترت الشركة ب 50 مليون جنيه فقط ثم قامت بحيلة أخري وهي إعداد قوائم مالية اثبتت فيها أن هناك خسائر للشركة بلغت 532 مليون جنيه وهي حيلة قالت التحريات إن الهدف منها هو محاولة تصفية الشركة بموجب المادة 69 من قانون الشركات الذي ينص علي انه إذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال فانه يجوز تصفية الشركة إلي جانب ذلك ما يتردد عن قيام الشركة ببيع وتاجير أكثر من 20 فرعا من فروع عمر افندي لشركة كارفور وهي مخالفة أخري لنص العقد.. كل هذه المخالفات وكوارث أخري ارتكبتها شركة انوال منذ أن تسلمت الشركة في اوائل 2007 وهو ما كشفت عنه مفاجأة من العيار الثقيل والتي جاءت من خلال قيام مباحث الأموال العامة بالقيام بعمل تحريات حول مخالفات شركة انوال المالكة لشركة عمر افندي والتي قامت بها إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام في القضية رقم 833 لسنة 2009ضد أصحاب شركة انوال المالكة لعمر أفندي.ومن جانبه كشف المهندس يحيي حسين عضو لجنة تقييم صفقة عمرافندي سابقا والمتحدث باسم حركة "لا لبيع مصر" ان جميل القنبيط قام برفع قضية امام لجنة التحكيم وفض المنازعات التابعة للبنك الدولي ضد مصر ، واستند القنبيط في دعواه علي رفض الحكومة المصرية بتحمل خسائر الشركة علي مدار الثلاث سنوات السابقة بداية منذ عام 2007، فالحكومة المصرية مازالت تمتلك 10 % من شركة عمر أفندي وبموجب ذلك علي الجانب المصري ان يتحمل الخسائر او الارباح التي تحققها الشركة. وقال يحيي حسين ان اجمالي المبلغ المطلوب من الحكومة المصرية لرئيس شركة أنوال السعودية تصل الي 71 مليون جنيه، كما ان المدير الفرنسي الذي كان يقوم بإدارة شركة عمر افندي رفض الجانب الذي يمتلك حق الادار ة " انوال السعودية " منحه اتعابه عن الفترة السابقة فقام باللجوء الي المحاكم الفرنسية والتي حكمت لصالحه بمبلغ 4 ملايين يورو وتم سدادها ونصيب الجانب المصري منها حوالي 400 الف يورو اي حوالي 240 مليون جنيه، ويصل اجمالي المبلغ المفروض علي الحكومة المصرية حوالي 304 ملايين جنية مصري ، وبعد رفض الجانب المصري تحمل نصيبه من الخسائر قام القنبيط باللجوء الي لجنة التحكيم الدولي.