نفي المهندس سامح فهمي وزير البترول أن تكون هناك أية مديونية للجزائر مستحقة علي هيئة البترول، كما نفي الوزير أن يكون لما نشر حول هذا الصدد علاقة بأزمة أنابيب البوتاجاز ، مؤكداً أن مستحقات استيراد البوتاجاز تسدد بانتظام ، وأضاف أن التحديات التي تواجه أسواق الطاقة بأطرافها المختلفة من منتجين ومستهلكين وشركات البترول تفرض علي الجميع أهمية الاستمرار في التعاون والتشاور واتخاذ الآليات اللازمة لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار متوازنة لتلبية الطلب العالمي المتزايد علي البترول الذي يتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050 نتيجة استمرار نسبة النمو السكاني وتناقص إنتاجية الحقول الكبيرة المكتشفة خلال الفترات الماضية وتواجد الاكتشافات الجديدة في مناطق صعبة خاصة في المياه العميقة التي تتطلب تكنولوجيات متقدمة واستثمارات ضخمة، في الوقت الذي تلقي فيه الاعتبارات البيئية اهتماما عالميا متزايدا وتفرض مزيدا من الضغوط علي صناعة البترول.جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول في مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول بشمال إفريقيا تحت عنوان "إدارة الطاقة في مناخ يتسم بالتحديات" والتي ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالله غراب رئيس شركة خالدة للبترول بحضور بهروز فتاحي رئيس الجمعية لعام 2010 والمهندس حسن عقل رئيس المؤتمر وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر.