قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريحات خاصة "لنهضة مصر الأسبوعي"، أن أكثر من 95% من ملاك الوحدات العقارية سيتم اعفاؤها من سداد الضريبة مشيرا إلي أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من 40% إلي 10% فقط. واعتبر أن مصر تمر حاليا بسنة أولي ضرائب عقارية. وأضاف الوزير أن عمليات تلقي اقرارات الثروة العقارية في انحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة داعيا كل ملاك الوحدات العقارية في مصر لسرعة تقديم الاقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي. حتي لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الاقرار والتي تتراوح قيمتها بين 200 إلي 2000 جنيه. مشيرا إلي أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الاقرار واثبات ملكيتهم في سجلات الضرائب وأن ذلك نوع من أنواع اثبات الملكية. وأكد غالي أن وزارة المالية تتعامل بمرونة مع المواطنين وأنه من الممكن مد مهلة تقديم الاقرارات في حالة عدم التقدم بالاقرارات الضريبة العقارية من جانب عدد كبير من المواطنين. وأشار إلي أن القانون جديد علي المجتمع وعلي المصلحة نفسها، ولذلك فسوف نواجه بعض المشاكل التي لا يفهمها المواطن أو الموظف ومن هنا فلابد من وجود مرونة في التعامل خاصة أن مصر تعتبر في "سنة أولي ضرائب عقارية" فالجميع سوف يقع في بعض الأخطاء.