أعضاء مجلس النقابة يتهمون "خليفة" بإدارة النقابة بأسلوب فردي

نشب خلاف عنيف في اجتماع مجلس نقابة المحامين بعد أن اعترض عدد كبير من الأعضاء علي قرار حمدي خليفة نقيب المحامين علي فتح باب حجز الوحدات السكنية لمشروع مدينة المحامين ببرج العرب دون عرض الأمر علي المجلس أو الانتظار لاعلان تفاصيل المشروع وهو ما اعتبره الأعضاء محاولة لإدارة شئون النقابة بأسلوب فردي.
قال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة إن قرار النقيب جاء متسرعا حيث لم يتحدد بعد عدد الوحدات السكنية التي يتضمنها المشروع أو مساحة الوحدة وسعرها النهائي، وبالتالي فإن اعلان النقيب فتح باب الحجز وتحديد مبلغ 2700 جنيه مقدم حجز أو ضمان جدية كما أسماها النقيب قد يضع النقابة في حرج كبير أمام المحامين إذا زاد عدد الحاجزين عن عدد الوحدات السكنية متسائلا عن كيفية رد النقابة أموال الحاجزين وكيف ستحدد من المستحق للحجز ومن لا يستحق؟
أشار إلي ضرورة وضع ضوابط قبل إصدار مثل هذه القرارات فلابد من تحديد عدد الوحدات ومبلغ الحجز وطريقة توزيع الوحدات السكنية وهل هي بالقرعة أم بأسبقية الحجز موضحا أن الموقف المالي للنقابة لا يتحمل حدوث أي خلل مما قد يضطر مجلس النقابة إلي الاستعانة بأموال اصحاب المعاشات وهذا أمر مرفوض نهائيا لأنه سيؤثر علي صرف المعاشات لمستحقيها كما أن عدم إعلان النقيب الموقف المالي للنقابة منذ مجئ المجلس الحالي أمر يثير الدهشة.
من جانبه قال محمد عبدالغفار عضو مجلس النقابة إن عدد الوحدات السكنية سيصل تقريبا إلي 3000 وحدة ستنشأ علي 55 فدانًا يخصص منها 50% لصالح محامي اسكندرية والباقي سيوزع علي المحافظات بالتساوي مشيرًا إلي انه جار التفاوض مع عدد من البنوك مثل التمويل العقاري والإسكان والتعمير لتمويل هذا المشروع السكني الذي لا يهدف إلي الربحية.
كشف عبدالغفار أن المجلس قرر وضع لائحة لانتخابات النقابة وسيتم مناقشة بنودها في الاجتماعات المقبلة.