قيادات فتح تحمل أبومازن مسئولية تأجيل تقرير جولدستون

حملت أوساط في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قيادات بينها "رأس الهرم السياسي" المسئولية وطالبت بمساءلته ومحاسبته علي خلفية طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت علي تقرير ريتشارد جولدستون الذي حقق في العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأجمعت قيادات من فتح سواء في لجنتها المركزية أو مجلسها الثوري أو قطاع واسع من كوادرها التنظيمية علي أن تأجيل التقرير كان خطأ فوّت علي الفلسطينيين فرصة تاريخية لإدانة "مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب إن فتح تري في تقرير جولدستون شهادة حية ومقنعة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته، مضيفا "نحن في فتح نقود هذا الجهد باتجاه إقليمي ودولي، ونتطلع ليكون جزءا من إستراتيجية وطنية لإدارة الصراع مع الاحتلال".
وأكد الرجوب أن فتح ستحدد الخطأ الذي تسبب بتأجيل التقرير وآلية التعاطي مع نتيجة ذلك، إلا أنه قال إن "من أساء النية في تأجيله أو تسويفه قد قتل نفسه سياسيا وحكم علي نفسه بالإعدام السياسي".
ورغم تحميله قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزءا من المسئولية بالقول إنهم "انتقدوا التقرير بداية ثم ذهبوا ليدافعوا عنه"، إلا أنه أكد أن "الخطأ سيعالج".
وأضاف الرجوب "هناك خطأ حصل في إدارة آليات معالجة تفعيل هذا التقرير وإذا كان مقصودا وله علاقة بضرب فعاليته، فلن نتسامح في فتح مع من يفرغ هذا التقرير من دوره ومضمونه".
وفي إطار تحديد المسئولية، قال القيادي في فتح حسام خضر إن مطالبة قيادة الحركة بتحديد المسؤول عن تأجيل التقرير غير كافية، مؤكدا أنه "علي اللجنة المركزية أن يكون موقفها أكثر جرأة ووضوحا تجاه تضييع فرصة تاريخية علي الشعب الفلسطيني قد لا تتأتي مرة أخري".
وأضاف "يجب أن يبدأ التحقيق، واعتقد أن رأس الهرم السياسي هو الذي يتحمل التأجيل بكل الأحوال لأنه لا يعقل للدبلوماسية الفلسطينية أن تبقي رهينة الارتجال والتغييب الحقيقي للمؤسسة والقرار الجماعي المدروس".
وطالب خضر لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس أبومازن لدراسة ملابسات التأجيل، بالتحلي بالجرأة والموضوعية والبدء بكل من له علاقة برسم السياسة الفلسطينية، ومساءلته ومحاسبته في حال ثبت تورطه.
وأضاف "يظهر أن هناك صفقة سياسية ما تم تمريرها وبالتالي يجب الوقوف علي حقيقة هذه الصفقة، وخاصة في ظل الحديث عن دور أمريكي ضاغط علي السلطة الفلسطينية".
وقال خضر "لا نريد أن يكون مصير التقرير مثل مصير الفساد في السلطة الفلسطينية، فهناك فساد مرئي وملحوظ ولكن لا يوجد هناك تحديد لفاسدين، لذلك يجب أن يتحمل مسئولية هذا التأجيل أحد ما".
واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر ان تأجيل التقرير ترك آثارا خطيرة علي مصير الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية وأضرّ كثيرا بصورة السلطة وبحركة فتح، مطالبا بمحاسبة أي مسئول مهما كانت رتبته وإقالته إن كان له علاقة مباشرة بتأجيل التقرير.
وشدد عبد القادر علي ضرورة أن يجيب المسئولون عن سؤال مهم وهو: لماذاسحب التقرير مع توفر أغلبية مضمونة للتصويت لصالحه؟ مؤكدا "أن القرار بذلك جاء مشبوها".
وفي السياق ذاته، طالب النائب عن فتح جمال أبو الرب بعدم استباق الأحداث وانتظار نتائج التحقيق في ملابسات التأجيل، مؤكدا أنه في حال ثبوت أي مسئولية علي أحد فتجب محاسبته.