تحت القبة

القصة الأصلية.. هل هناك نواب تحت القبة نجحوا بالتزوير؟.. والاجابة نعم وليست علي لساني وإنما بتقارير محكمة النقض.
والسؤال الأهم لماذا كل هذا التعتيم الذي يجري علي تقارير النقض بشأن صحة عضوية النواب ولماذا كل هذا الكتمان والسرية التي تدار بها ملفات صحة عضوية النواب؟
زمان لو أن نائبا أحس أن في عضويته شكًا لاستقال فورًا ولو أن نائب طلبوا رفع الحصانة عنه لسارع هو إلي رفع الحصانة لتبرئة ذمته أمام الشعب الذي انتخبه وجعله نائبا عن الأمة عن مصر.
هل تتصورون إلي أين وصل بنا الحال ونحن في نهاية الدورة البرلمانية الرابعة قبل الأخيرة للمجلس الحالي.. هيئة مكتب المجلس لم تعلن لنا عن الأسماء المطعون في عضويتهما رغم أن الناس في كل الدوائر المضروبة والمزورة تحكي قصصا ورغم أن منظمات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني رصدت عشرات المخالفات ونشرتها في تقارير ورغم أن مراكز الأبحاث والدراسات المستقلة أعلنت عن التجاوزات وبالاسم والدائرة إلا أن المجلس يأبي إلا أن يكون سيد قراره والتي تحولت من مفهومها القانوني والدستوري إلي غطاء يحمي المخالفات والتجاوزات ويبقي تحت قبة المجلس نوابًا مطعونًا في عضويتهم.
الناس تتحدث عن مخالفات وتزوير في انتخابات الدكتورة آمال عثمان في الدقي وعن تجاوزات في مدينة نصر في دائرة السلاب وفي دائرة المرشدي ومحمود أباظة وحمدي السيد وعبدالرحمن بركة وأحمد الليثي وعلاء حسنين وخالد خيري وعبدالرحمن راضي وآخرين.
لماذا نترك الناس تتحدث والتقارير تصدر دون أن نحسم الأمر هل معني أن الدستور جعل مجلس الشعب هو الذي يقر صحة عضوية نوابه أن يجمد مجلس الشعب تقارير النقض ويبقي علي الوضع مكتومًا ومحفوظا دون مراعاة أن النواب هم نواب عن مصر كلها ولا يجوز أن يبقي نائب يمثل مصر وهو مطعون في صحة عضويته؟!
حكاية انا لا اكذب ولكني اتجمل تحولت إلي أن البرلمان أخذ يتجمل ويتجمل حتي اختفت الحقائق واختلط الحابل بالنابل ولم يعد أحد يمكنه أن يتبين مواضع الصح والخطأ، وتلك كارثة وتصبح مصيبة في المؤسسة التي تشرع لنا القوانين وتراقب الحكومة وبدلا من اظهار الحقائق أخذ يتجمل ويتجمل حتي أصبح كذابًا.