شركات عالمية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أهمية تنفيذ مشروع ربط الشبكة الكهربائية بين مصر والسعودية بعد أن أثبتت الدراسات الاقتصادية والفنية جدواه وفوائده الاقتصادية التي ستعود بالنفع علي خطط التنمية لدي البلدين من خلال الاختلاف في نمط الأحمال بهذه الشبكات وأوقات حدوث ذروات الاستهلاك بما يحقق تأمين تلك الشبكات وتحسين أدائها وزيادة كفاءة النظام الكهربائي واعتماديته.
مشيرا إلي أن تقدم شركتين عالميتين ألمانية وكندية لتقديم الخدمات الاستشارية لتصميم مهمات مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء مصر والسعودية خطوة مهمة ويتم البدء في تقديم العروض بمشاركة خبراء ومتخصصين من كلا البلدين.
وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية علي خط الربط الكهربائي بين البلدين علي الجهد 500 كيلو فولت بقدرة حوالي 3000 ميجاوات مؤكدا رغبة الجانبين في سرعة الانتهاء من المشروع ليتم تشغيله بحلول 2012.
وأضاف الوزير أن نطاق أعمال الخدمات الاستشارية سيتضمن اختيار مسار خطوط الربط بين البلدين من خلال مسح المنطقة المقترح مرور خطوط الربط بها لاختيار أنسبها اقتصاديا وفنيا وإجراء الدراسات التصميمية والفنية لمعدات نظام الربط الكهربائي بين البلدين باستخدام التيار المستمر، ويتضمن نطاق عمل الاستشاري أيضا إجراء التدريب المخصص للمهام التفصيلية لعدد من الكوادر المصرية والسعودية. وكذلك المواصفات وجداول القدرات والمواصفات القياسية المطبقة في البلدين.
علي صعيد آخر يجري الآن العمل علي قدم وساق التحضير لاستضافة مصر المؤتمر التحضيري القادم لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمقرر عقده في نهاية يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ، والذي يرأسه د. حسن يونس وسيتم خلاله اختيار الدولة المقر للوكالة الجديدة ومدير الوكالة.
أشار الوزير إلي أن مصر تعتبر أحد المؤسسين لهذه الوكالة موضحا التطور الذي تشهده مشروعات الطاقات المتجددة في مصر، حيث قام قطاع الكهرباء والطاقة بتشغيل 405 ميجاوات من طاقة الرياح، ويجري إنشاء 145 ميجاوات جديدة تنتهي العام القادم، إضافة إلي البدء في مشروع إنشاء أول مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات، وأيضا تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات.
وأضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء التي اعتمدها المجلس الأعلي للطاقة تهدف إلي مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة عام 2020 حيث من المقرر إضافة 7200 ميجاوات جديدة، وسوف يدعمها مشاركة القطاع الخاص، حيث تعتبر مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مزارع الرياح من الاعتمادات التي تشملها برامج عمل القطاع وتتم المشاركة عن طريق مرحلتين الأولي منها تتركز علي إجراء المناقصات التنافسية والتي يتم إعداد الشروط المرجعية اللازمة لها، أما المرحلة الثانية فتعتمد علي ما يسمي بالتعريفة المميزة وهي تعتمد علي اقتصاديات السوق والسعر المناسب المستدل من المرحلة الأولي.
وأوضح د. يونس أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر وفود نحو 88 دولة وقعت حتي الآن علي بروتوكول تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالإضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة والمهتمة بالبيئة.