في مساحة 21 ألف كيلومتر

جاءت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز والتي ناقشها مجلس الشعب لتعطي مجموعة من الدلائل التي توضح التوجه الجديد لصناعة البترول بتنويع الاستثمارات بعيداً عن الشركات التقليدية واجتذاب مدارس تكنولوجية جديدة تسهم في تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية والغازية كما أوضحت الاتفاقيات وضع احتمالات التخلي عن المناطق وتذبذب أسعار البترول بالأسواق العالمية بحيث لا تتحمل مصر أعباء مالية كبيرة في مثل هذه الحالات.
وأوضح المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال مناقشة مشروع الاتفاقيات أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أمين مبارك أن الاتفاقيات الخمس المقدمة للمجلس تشمل أربع اتفاقيات جديدة وتعديل لاتفاقية قائمة وتغطي الاتفاقيات مساحة 21 ألف كيلومتر مربع وتلتزم الشركات الأجنبية بانفاق 141 مليون دولار لحفر 20 بئرا إضافة إلي دفع 75،2 مليون دولار منحا للتوقيع.
وأضاف أن الاتفاقية الأولي تتضمن البحث عن البترول واستغلال مساحة 12 ألف و500 كيلومتر في مناطق شمال البحر الأحمر وتقوم بموجبها شركة "بي بي" البريطانية بإنفاق 59 مليون دولار وحفر بئرين إضافة إلي دفع مليون دولار منحة توقيع لمصر.
وتشمل الاتفاقية الثانية مع نفس الشركة البحث عن البترول واستغلاله في مساحة 545 كيلومتراً بمنطقة شرق وردة بخليج السويس وتلتزم الشركة بانفاق 5،16 مليون دولار وحفر 3 آبار ودفع نصف ميلون دولار منحة توقيع.
بينما تشمل الاتفاقية الثالثة والتي تم توقيعها مع شركتي ايتان نافتا الكرواتية وآر دبليو أي الألمانية البحث عن البترول في مساحة 1358 كيلومتراً مربعاً بمنطقة شرق يدما بالصحراء الغربية وانفاق 16 مليون دولار لحفر 7 آبار إضافة إلي منحة توقيع تبلغ 750 ألفاً وتشمل الاتفاقية الرابعة والموقعة مع شركتي "سيبترول"الشيلية و"أويل سيرش" الاسترالية البحث عن البترول في مساحة 5768 كيلومتر مربعاً وإنفاق 3،11 مليون دولار لحفر 3 آبار ومنحة توقيع تبلغ نصف مليون دولار.
أما الاتفاقية الخامسة فإنها تختص بتعديل الاتفاقية القائمة مع شركة "أيوك" الإيطالية في مساحة 700 كيلومتر مربع بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية وانفاق 38 مليون دولار لحفر 5 آبار.
وأشار المهندس سامح فهمي إلي أن أهم التعديلات التي تم ادخالها علي الاتفاقيات البترولية الجديدة يتمثل في الاتفاق علي سعر الغاز بعد الاكتشاف التجاري طبقاً للأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت بالإضافة إلي تخفيض فترة مراجعة القطاعات المنتجة للغاز لتصبح كل 4 سنوات فقط وفي حالة عدم وجود سوق محلية أو تصدير للغاز المكتشف يتخلي الشريك الأجنبي عن احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه بعد 8 سنوات من إعلان الكشف وذلك بدلا من فترة 12 عاماً التي كانت تنص عليها الاتفاقيات بعد التعديل علاوة علي حق هيئة البترول في الحصول علي حصة المتنازل والحق في منح استخدام السعة الفائضة من تسهيلات الإنتاج لشركات أخري مما يزيد العائد المحقق لهيئة البترول وكذلك إضافة بند خاص بمنحة لا ترد عند الموافقة علي عقد التنمية وأخري عند الموافقة علي مد فترة التنمية لمدة 5 سنوات.
وأكد وزير البترول أن الاتفاقيات التي تمت مناقشتها تأتي ضمن 20 اتفاقية جديدة يتم توقيعها خلال العام الحالي بعد عرضها علي الجهات المختصة مشيراً إلي أن هذا العام سوف يشهد توقيع اتفاقيات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لأول مرة وأن العام الماضي شهد توقيع 22 اتفاقية بترولية بلغ إجمالي التزامات الانفاق بها 5،652 مليون دولار لحفر 76 بئراً بالإضافة إلي منح توقيع بلغت 2،13 مليون دولار.
وأخيراً فإن الاتفاقيات التي تم عرضها علي مجلس الشعب توكد ابتعاد أنشطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر عن دائرة الاحتكار لشركات بعينها كما أنها تتيح لمصر مرونة كبيرة في تعديل سعر بيع الغاز وتحفيز الشركات الأجنبية لفتح أسواق جديدة للتصدير مما يعظم عائدات مصر من ثرواتها البترولية والغازية.