3 سيناريوهات لإعادة هيكلة السكة الحديد

حددت دراسة حديثة عن السكة الحديد الأشكال المختلفة لإعادة هيكلة السكك الحديدية، أعدها فريق من أساتذة الاقتصاد والقانون الدولي والعلوم السياسية، أن هناك ثلاثة أساليب لإعادة هيكلة السكة الحديد، أهمها وأولها أسلوب تفكيك حزمة النشاط "فصل الأنشطة" وهو الذي اتبعته أوروبا واستراليا من حيث عملية الفصل الرأسي لحركة النقل بالقطارات عن البنية الأساسية، وان اختلف تطبيقه من دولة إلي أخري حيث تم في بعض الحالات إعادة الهيكلة المالية للخطوط لتصبح مستقلة إدارياً ومحاسبياً بالكامل.
وفي حالات ثانية، اقترن هذا الفصل بنقل ملكية بعض الخطوط التي يمكن تسعيرها تجارياً من الدولة إلي القطاع الخاص رغبة في وقف الخسائر الضخمة.
وفي حالات ثالثة تم وضع صيغ مختلفة لتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في البنية الأساسية كصيانة القاطرات وخطوط السكك والعربات.
أما الأسلوب الثاني فهو الخصخصة الذي طبق في كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبعض الدول النامية في أمريكا اللاتينية بتحويل ملكية عدد من الأنشطة من الدولة، إلي القطاع الخاص خاصة في مجال نقل البضائع "الشحن" من خلال منح امتيازات للتشغيل أو البيع لمستثمر رئيسي مع استمرار التواجد الحكومي كمنظم ومراقب للخدمة في ظل تطبيق المنافسة.
أما الأسلوب الثالث فهو تحرير التسعير ونزع القيود عن السكك الحديدية فلا تتدخل الدولة في تحديد الأسعار أو نوعية الخدمة، وتترك تحقيق التوازن لقوي السوق.. وقد تم تطبيقه في شمال أمريكا، حيث تتضح المنافسة الشديدة بين وسائل النقل المختلفة كالنقل البري أو النهري خاصة في الشحن ونقل الركاب داخل المدن ذاتها أكثر من النقل بين المدن وبعضها البعض.
وقالت الدراسة إن مصر لا تختلف عن بقية دول العالم فيما تعانيه من مشكلات تمويل وإدارة وصيانة السكك الحديدية، خاصة فيما يتعلق بالجرارات ومستوي العربات وتجديد خطوط السكك الحديدية وتطوير كهربة الإشارة واستكمال وتحديث المحطات والمزلقانات وغير ذلك، مما يحمل الدولة عبء توفير استثمارات للقطاع، والذي بدوره يستلزم الوصول إلي توليفة مناسبة تجذب الاستثمارات الخاصة وتحقق الربحية لها مع ضمان توفير الأمان ومراعاة عدم المغالاة في الأسعار. ونوهت الدراسة إلي بعض الحقائق المتعلقة بمرفق السكة الحديد، في مصر.