ما بين قمتي دمشق والدوحة.. محاولة للتفكير

يمثل أي اجتماع دولي لمجموعة متشابهة المصالح والتراث أو لمنظمة إقليمية مثل جامعة الدول العربية فرصة فريدة لتحقيق ثلاثة أهداف:
الأول: إعادة الوءام والتغلب علي أية توترات بين الأعضاء في الفترة السابقة علي الاجتماع.
الثاني: مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتقييم الوضع منها.
الثالث: وضع استراتيجية لبلورة الحركة السياسية والاقتصادية للمنظمة في الفترة التي تبدأ بعقد القمة وتنتهي بالقمة التي تليها.
إذا تحققت هذه الأهداف الثلاثة تكون القمة ناجحة ويكون العمل الجماعي له مردود إيجابي علي أطرافه.
من هذا المنطلق، نلقي نظرة علي قمة الدوحة أي القمة الحادية والعشرين لجامعة الدول العربية وقمة دمشق أي القمة العشرين. ولن نتعمق في تحليل الوثائق والأوضاع العربية لأنها واضحة للعيان، ومن ثم سوف نكتفي بعرض مجموعة من الملاحظات العامة:
الملاحظة الأولي: إن قمة دمشق عقدت في أجواء خلافات عربية لعبت الدول المضيفة فيها دوراً لا يمكن إغفاله.. وعادة الدولة المضيفة تكون حريصة علي إنجاح القمة التي تعقدها وترسل مبعوثين علي مستوي رفيع للدول الأعضاء أو علي الأقل للدول المهمة ذات الثقل والوزن، وللدول التي لها تحفظات أو مواقف حتي يمكن أن تزيل الرواسب وتقضي علي الخلافات ومن ثم تهيئ الأجواء لنجاح القمة.. وفي كلتا الحالتين، قمة دمشق وقمة الدوحة لم تقم الدولة المضيفة للقمة بهذا المنهج العقلاني والمنطقي، بل سلكت العكس، فأعلن وزير الخارجية السوري قبل قمة دمشق إن القمة بمن حضر وكرر ذلك أكثر من مرة، وفي قمة الدوحة سعي الجانب القطري لفرض مشاركة دول ليست أعضاء علي التجمع العربي متناسياً أن حضور القمة في أي تنظيم لابد أن يكون لأعضائها، وأن دعوة أية دعوة غير عضو لابد أن تتم وفقاً لقواعد إجرائية منصوص عليها في ميثاق المنظمة أو علي الأقل ضرورة موافقة الأعضاء في التنظيم مسبقاً علي توجيه الدعوة لأية دولة غير عضو.
الملاحظة الثانية: إن الدولة المضيفة أحياناً تنسي قواعد الإجراءات المعمول بها والمتفق عليها عالمياً، فعقد القمة في دولة أو حتي عقد اجتماع دولي يعبر عن منظمة أو تنظيم في دولة ما لا يعطي لهذه الدولة المضيفة صلاحيات دعوة أو عدم دعوة دولة أخري غير عضو بدون التوافق علي ذلك.. وللدلالة علي ذلك نسوق نموذج الأمم المتحدة، فعندما اعترضت الولايات المتحدة كدولة مقر للمنظمة الدولية علي مشاركة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في اجتماعات الجمعية العامة، في الثمانينيات من القرن الماضي قررت الدول الأعضاء نقل الاجتماعات إلي جنيف لإتاحة الفرصة لعرفات للحضور وإلقاء كلمته.. كما أن قطع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا لم تحل دون مشاركة كاسترو في اجتماعات الأمم المتحدة وهكذا.. فالعمل في التنظيم الدولي سواء عالميا أو إقليميا له قواعده وإجراءاته، والدولة المضيفة هي مقر للاجتماع وليست صاحبة الاجتماع، وقد نجحت قطر في دعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للقمة الخليجية، ولم تكن الدول الأعضاء قد تم استشارتها جميعاً، وأحدث ذلك رد فعل غير إيجابي.. وسعت قطر لعمل نفس الشيء في القمة الخليجية في مسقط ولكن رد الفعل الخليجي عامة والعماني خاصة حال دون ذلك.. هذه المسألة ليست لها علاقة مباشرة بالمواقف السياسية تجاه إيران، ولكنها مسألة إجرائية وقانونية.. وللأسف في عالمنا العربي ينسي الناس سواء علي مستوي الدول أو الحكام كثيراً قواعد الإجراءات رغم أهميتها البالغة في تنظيم المجتمعات وضمان تقدمها.. بل ونجاح أو إخفاق قضايا مهمة تناقش في تلك الاجتماعات.
الملاحظة الثالثة: وبالنسبة لتقييم الفترة ما بين قمتي دمشق والدوحة، نجد أن الخلافات العربية تفاقمت، والخلافات الفلسطينية زادت، وكذلك الصراعات والحروب وخاصة العدوان الإسرائيلي علي غزة، وصدور مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وتوترات علاقات دول عربية مع دولة إسلامية جارة للوطن العربي، واتهامها بالتدخل في الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية من المغرب غرباً إلي اليمن وإلي بعض دول الخليج وغيرها.
ومن ثم فإن المحصلة أن العمل العربي في تراجع وليس في تقدم، مما يطرح تساؤلات حول هذا العمل وجدية ومصداقية القادة العرب، ودور الدولة الرئيس للقمة في أن تلعب دوراً إيجابياً نشطاً ومتوازناً للمصلحة العربية كدولة توافق وليس كدولة طرف في خلافات ونزاعات بين دول المجموعة التي ترأسها بصفة مؤقتة.
الملاحظة الرابعة: غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن قمتي دمشق والدوحة لوجود تشابه في الأسباب، ووجود جوانب للاختلاف بين الحالة أو أسباب الغياب في قمة دمشق وقمة الدوحة.. ولن نتناول ذلك لأنه مجال طويل، وإنما يمكننا فقط القول إن هذا الغياب يعكس ثلاثة أمور:
أولها: إن هناك أزمة ثقة بين الرئيس المصري وبين القادة في كل من دمشق والدوحة لم يتم تجاوزها بل تعمقت ولكل طرف أسبابه ومبرراته.
ثانيها: إن غياب رئيس أكبر دولة عربية عن مؤتمر القمة والاقتصار علي إرسال وزير يعني وجود خلل في العمل العربي المشترك وفي نتائجه، ولا يمكن تبرير ذلك بأن مصر موجودة، وأن مستوي تمثيلها هو قرار خاص بها، كما لا يمكن القول بأن وجود الرئيس مبارك وعدم وجوده لا يؤثر، لأن مصر انسحبت من العمل العربي المشترك، ودورها تراجع كما يردد بعض الغوغائيين علي بعض القنوات الفضائية العربية، فهذا قول مرسل لا معني له، وإلا لماذا هؤلاء أنفسهم يتساءلون أين مصر من هذا الحدث أو ذاك، ولا شك في أنه من ناحية المتابعة الموضوعية فإن مصر حاضرة بصورة دائمة، وثقلها لا يمكن تجاهله، وكذلك من الضروري أن يدرك الجميع أن لكل قائد عربي دوره ومسئوليته، وأن غياب أي منهم ما لم تكن هناك ظروف خاصة به شخصياً يعتبر خسارة للعمل العربي المشترك.
ثالثها: إن قرارات القمة سواء في دمشق أو الدوحة لم تقدم جديداً في الجوهر إلا القليل، إذ أن معظمها عملية مكررة من قرارات سابقة لم تنفذ ولا يتوقع أن تنفذ.. وهذا ليس عيب دمشق أو الدوحة إنما هو عيب وخلل جوهري في العمل العربي المشترك، إذ أن القادة يصدرون قرارات دون أن ينفذوها، ومعني ذلك أن الالتزام غير قائم والجدية منعدمة لدي الجميع.
الملاحظة الخامسة: إنه رغم كل الصعوبات والعقبات التي واجهها مؤتمر القمة العربية في الدوحة فإنه أصدر العديد من القرارات التي تناولت مختلف القضايا العربية، كذلك أصدر عدة بيانات تناولت المصالحة العربية، القضية الفلسطينية، الموقف من اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وغيرها.. وسادت روح المصالحة بين الأطراف العربية حتي ان حالة سوء الفهم التي طرأت فجأة بين الرئيس الليبي معمر القذافي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أمكن التغلب عليها بمساعي أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، وهكذا يمكن القول إن مؤتمر قمة الدوحة يمثل نقلة للأمام في الأوضاع العربية، وهذا ما يمكن أن ينطبق علي قمة دمشق أيضاً، ولكن كل هذا في إطار رأب الصدع العربي بدرجة نسبية أكثر من كونه نقلة جوهرية في مضمون العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات الحقيقية التي تواجه العمل العربي المشترك.
الملاحظة السادسة: حول دور مصر، أعتقد أن مصر دورها مهم ليس فقط لأنها أكبر دولة عربية، ولكن لأنها دولة نشطة في المجال العربي والمجال الدولي وفي تسوية المنازعات، فقد لعبت دوراً في حلحلة العقوبات الدولية ضد ليبيا، واستمرت علاقتها معها لتسهل معاناتها من العقوبات التي فرضت عليها، ونفس الشيء تقوم به بالنسبة للسودان.. ومع فلسطين تقوم مصر بدور تسهيل الاتصالات بين حماس وإسرائيل، وفي المباحثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبين حماس والسلطة، والفصائل، وبين الجميع والمجتمع الدولي، ونفس الدور قامت به مصر بين سوريا وتركيا عندما توترت علاقتهما في التسعينيات، وبين سوريا والولايات المتحدة لتسهيل الاتصالات وتهيئة المناخ للتفاوض بين إسرائيل وسوريا.. وهكذا في العديد من القضايا نجد الدور المصري نشطاً ودينامياً، ولا يكتفي بالشعارات أو الهتافات، بل أحياناً كثيرة يتلقي النقد ويدفع الثمن علي المستوي الدولي أو المستوي الإقليمي لتمسكه بالمبادئ والثوابت أحياناً بطريقة بها قدر واضح من التشدد، هذا الدور المصري لا يمكن التقليل من أهميته لمن لديه فكر متعمق، كما لا يمكن إهماله حتي وان بدا متراجعاً في بعض الأحيان، وهو تراجع إذا جاز هذا التعبير مرجعه اختلاف الظروف والأوضاع والقضايا وتعقدها، والنظرة للمتغيرات الدولية وللقدرات الحقيقية للدول الأطراف في الصراع.. ومن ثم فإن حضور مصر كان ضرورياً وما كان لها أن تغيب علي مستوي القمة.
الملاحظة السابعة: إن أزمة العمل العربي المشترك هي إننا ما نزال نعيش في عصر ما قبل التاريخ، وما قبل الإسلام، حيث العرب قبائل متصارعة متنافسة، لا تريد تقدماً حقيقياً ليس فقط علي مستوي القادة، بل والأكثر إيلاماً علي مستوي النخب السياسية والثقافية، إنهم لا يريدون أن يدركوا طبيعة المتغيرات الراهنة أو أن يستوعبوا حقائق السياسة الدولية، وأن للدول أوزانها وأقدارها، ويخلطون بين مفهوم السيادة القانونية المتساوية، ومفهوم القدرات الحقيقية للدول.. ولهذا تقدمت أوروبا وتقدمت تنظيمات إقليمية أخري، في حين بقي العرب وجامعة الدول العربية تسير في حلقة مفرغة، تدعو للمصالحة من قمة لأخري، وتدعو لتفعيل القرارات السابق إصدارها بلا صدي حقيقي، ومن ثم أصبح العمل العربي، أو هكذا يبدو محلك السر، وكل اهتمام قادة الدول والجامعة العربية هو إطفاء الحرائق العربية المسماة نزاعات وتحقيق المصالحة أو تهدئة النفوس.. أين إذن العمل الإيجابي العربي؟ هذا سؤال نطرحه علي المثقفين والسياسيين وأصحاب الشأن والقرار السياسي.
الملاحظة الثامنة: إن العرب قادة وشعوباً ومثقفين عليهم تعلم فن إدارة الخلاف فيما بينهم، فليس من المنطقي أن تسخر دولة أجهزة إعلامها مهما ادعت استقلاليتها لتوجيه شتائم لدولة أخري وقادتها، ونحن نعلم علم اليقين أن القناة التي توصف بأنها حرة ومستقلة لا تستطيع أن توجه كلمة نقد واحدة للدولة التي تبث منها، كما أنه ليس من المنطقي حتي مع توجيه النقد والشتائم أن يغيب رئيس دولة كبري ومهمة عن القمة، لأن غيابه يترك أثراً سلبياً علي أعمالها ومن ثم فإن المصلحة العربية الشاملة ينبغي أن تكون مقدمة علي غيرها من المصالح، والاعتبارات وان علي الدول الكبري أن ترتفع فوق مستوي الصغائر والمهاترات، كما أن علي الدول الصغري أن تحترم قدرها وتعترف بقدر الآخرين دون أن يعني ذلك أي مساس بسيادتها القانونية أو أي نشاط طيب يمكن لها أن تقوم به، وفي نفس الوقت فإن الدول أو الدولة الكبري في تجمع إقليمي عليها أن تفكر بالمنطق الجماعي وان تتيح الفرصة للدولة أو الدول الأصغر للقيام بأدوار لتحقيق ذاتها وهذا عمل يكمل بعضه بعضاً.. إن أسلوب تبادل الشتائم والمقاطعات فليس هو الأسلوب الفعال، كما أن أسلوب ادعاء أدوار البطولة الوهمية ليس هو الأسلوب الأمثل لكي تكتسب دولة ما احتراماً أو مكانة علي المستوي الدولي أو العربي.. إنه ينبغي علي جميع الدول العربية الارتفاع فوق ذلك والوصول لمرحلة من الرشد في عملهم السياسي الجماعي المشترك.