انتقادات عنيفة لتقرير البنتاجون الذي اعتبر معاملة نزلاء جوانتانامو مطابقة لاتفاقيات جنيف

اربكت عدة قرارات اتخذتها ادارة باراك أوباما حول سجني جوانتانامو وباجرام واتت منسجمة مع تلك المتخذة في عهد جورج بوش، المدافعين عن حقوق الانسان وعددا من المحامين والخبراء.
ورسمت ثلاثة قرارات متتالية صدرت الجمعة معالم ما ستكون عليه سياسة واشنطن الجديدة ازاء المعتقلين المتهمين بالارهاب.
وبعد ثلاثة اسابيع من التساؤلات حول موقف الادارة الامريكية الجديدة من هذا الملف، اثارت هذه القرارات استغراب بعض الذين كانوا يأملون ان ينهي تولي اوباما السلطة الاساليب المستخدمة في عهد بوش في مكافحة الارهاب.
واعلن مسئول امريكي ان التقرير الصادر عن البنتاجون اكد ان ظروف اعتقال نحو 245 سجينا في جوانتانامو مطابقة لمعاهدة جنيف، الأمر الذي يتعارض مع ما افاده محامو الدفاع الذين يزورون هذا السجن بانتظام.
وقد اصر اوباما في 22 يناير عندما وقع قرار اغلاق هذا المعتقل خلال السنة الجارية، علي ان يلقي السجناء معاملة تحترم تلك الاتفاقات بانتظار تنفيذ الإغلاق.
واعتبرت الجمعية الامريكية للدفاع عن الحريات المدنية ان هذه الاستنتاجات تعني "تبرئة" ادارة بوش من الممارسات المشينة التي تعرض لها المعتقلون، واعربت عن الاسف لتكليف البنتاجون القيام بالتحقيق.
واعلن انطوني روميرو مدير هذه الجمعية ان "اوباما اقر بنفسه ان جوانتانامو كان انتهاكا للقوانين الوطنية والدولية. ولذلك فإن هذا التقرير الذي يخفي سياسة التجاوزات التي انتهجها بوش، مثير للاستغراب".
الا ان منظمة العفو الدولية اعتبرت ان نتائج التحقيق "لم تحمل مفاجأة" بما ان التحقيق لم يتم بشكل "مستقل".
وبموازاة ذلك عين وزير العدل اريك هولدر ماثيو اولسن مسئولا عن مراجعة ملفات معتقلي جوانتانامو حالة بحالة، وهي مهمة صعبة قد تؤدي الي اضفاء الشرعية علي الاعتقال المتواصل دون توجيه تهمة، الامر الذي كان محل انتقاد متواصل خلال حكم بوش.
وكان ماثيو اولسن الذي يرأس منذ 2006 دائرة "الأمن الوطني" في الوزارة، احد اكبر مدعيي حكومة بوش امام محكمة واشنطن الفيدرالية.
واعتبرت مرثا راينر استاذة الحقوق في جامعة فوردهام ان "هذا التعيين قد يبشر بحصول مراجعة عادلة" مضيفة ان "تجربته في مجال مكافحة الارهاب تجعله يعلم انه من السهل في القانون الامريكي الملاحقة بتهمة الارهاب حتي بقليل من الادلة".
وتوقعت انه "لن يوافق علي القول الشائع بان بعض معتقلي جوانتانامو خطيرون الي حد لا يسمح بالافراج عنهم، رغم عدم وجود أدلة كافية تبرر ملاحقتهم".
وأخيرا أثار الاستغراب ايضا قرار محامي الحكومة الجديدة "تأييد المواقف" المتخذة في عهد جورج بوش حول قضية حقوق معتقلي باجرام، والتي تنظر فيها محكمة واشنطن الفيدرالية.