معركة طويلة لنزلاء جوانتانامو رغم حكم المحكمة العليا

أكد الخبراء ان معتقلي جوانتانامو حققوا انتصارا قانونيا مهما امام المحكمة الأمريكية العليا التي سمحت في قرار اتخذ بموافقة خمسة من اعضائها ومعارضة اربعة آخرين، لحوالي 270 معتقلا في قاعدة جوانتانامو الأمريكية في كوبا، باللجوء الي القضاء المدني للطعن في اعتقالهم. لكنهم توقعوا ان تستمر معركتهم طويلا لحين التوصل إلي حل سياسي.
واكدت المحكمة ان الدستور الأمريكي يضمن لهم هذا الحق.
ويتوقع ان تتدفق شكاوي هؤلاء المعتقلين الي المحكمة الفيدرالية في واشنطن التي تضم 15 قاضيا ولديها اصلا مائتي دعوي رفعت منذ سنوات في بعض الحالات لكنها جمدت الي ان يتم البت في صلاحيتها.
والقرار الذي صدر يوم الخميس يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الاسس التي يستند اليها الأمريكيون في اعتقالهم.
وينتظر أن يعقد قضاة المحكمة الفيدرالية اجتماعا في الايام المقبلة للبحث في وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة اذ ان المحكمة العليا اكدت ضرورة النظر "بسرعة" في شكاوي هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية اي اعتقال.
وقال كبير القضاة في المحكمة رويس لامبرت "اتوقع ان ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة".
وسيكون علي القضاة مثلا البت في مسألة اطلاع المعتقلين علي عناصر الاتهامات الموجهة لهم والي اي حد يمكنهم الاطلاع علي هذه المعلومات التي تعتبر سرية في معظم الحالات، وهي مسألة يمكن ان تتطلب مناقشات تستمر اشهرا قبل دراسة مضمون اي ملف.
ولن يملك القضاة الحق في اتخاذ قرار بشأن عشرات المعتقلين الصينيين والجزائريين والليبيين وغيرهم الذين اكدت الحكومة استعدادها للافراج عنهم لكنهم قد يتعرضون للتعذيب او لاسوأ من ذلك اذا اعيدوا الي بلدانهم.
ولم يشر قرار المحكمة العليا الي المحاكم العسكرية الاستثنائية التي تريد الادارة الأمريكية احالة حوالي ثمانين معتقلا اليها لكنه يمهد الطريق لتقديم اعتراضات عليها امام القضائين المدني والعسكري علي حد سواء.
وقالت سوزان لاشيلييه المحامية العسكرية لرمزي بن الشيبة احد المتهمين الخمسة في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 "يمكن الآن الاستناد الي الحقوق الدستورية التي كانوا يقولون لنا حتي الآن انها لا تطبق" في هذه الحالات.
واضافت المحامية ان "هذا سيؤدي الي تأخير كبير جدا وسيغير الاجراءات في جوهرها".
من جهته، اكد المسئول في وزارة العدل الأمريكية بيتر كار ان "المحاكمات امام المحاكم العسكرية الاستثنائية ستتواصل".
واوضح انه اذا كانت هناك نقاط في قرار المحكمة العليا تؤثر علي المحاكمات الجارية امام المحاكم العسكرية "فان هذه المسائل ستنظر فيها المحاكم العسكرية اولا".
وتابع "في حال توجيه اتهام سيكون للمتهم الحق في اللجوء الي المحاكم الفدرالية او العسكرية".
وبمعزل عن الجوانب الاجرائية الغت المحكمة العليا بقرارها خصوصية معتقل جوانتانامو، مثيرة مجددا الدعوات الي اغلاقه.
واخيرا، التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن المعتقلين في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) او في القواعد العسكرية في الخارج مثل باجرام في افغانستان.