بعد 60 عاما.. قانون جديد للاشتباه

اتفق مجلس الشعب والحكومة علي ضرورة إصدار قانون جديد بتعديل القانون الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، وأحال البرلمان مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية تمهيدًا لإصداره بعد أن وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان ووزارة العدل علي مشروع القانون وسيكون أول تعديل له منذ صدوره عام 1945 وحتي الآن أي ما يقرب من 60 عامًا اضاف التعديل للقانون مادة مستحدثة تقضي بأن يقتصر التسجيل الجنائي للشخص الذي صدرت ضده أحكام نهائية بالادانة في إحدي الجرائم ولا يعتد باي تسجيل يحمل اسم الشهرة منفردًا.
وأكد النائب مقدم مشروع القانون الرفاعي حمادة أن مبدأ الأخذ بالشبهات يتعارض وأحكام الدستور والقانون ومع القاعدة القانونية أن المواطن برئ حتي تثبت ادانته بحكم قضائي ويتطلب ذلك ألا يتم الاعتداد في صحيفة الحالة الجنائية إلا بالأحكام النهائية.وأكد المستشار محمد سكيكر رئيس محكمة الاستئناف وممثل وزارة العدل اتفاق مشروع القانون مع أحكام المادة 67 من الدستور التي تؤكد أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.