قادة العراق يؤكدون أن انتخابات أكتوبر مرتبطة بحل الميليشيات

طالبت أهم هيئة سياسية تضم قادة العراق، كافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل الميليشيات كشرط اساسي للمشاركة في "الانتخابات"، حسبما افاد بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وقال البيان ان "المجلس السياسي للامن الوطني استمع الي شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية واتفق علي دعوة كافة الكيانات السياسية الي حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة كشرط للاشتراك في الانتخابات".
وستجري انتخابات مجالس المحافظات برعاية الامم المتحدة في اكتوبر المقبل.
ويضم "المجلس السياسي للامن الوطني" قادة الكتل السياسية البرلمانية.
ويأتي الاجتماع في اعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدي الصدر والقوات الحكومية في البصرة وبغداد ومدن اخري، اسفرت عن مقتل المئات.
واكد المجلس "براءة القوي السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة" وطالب ب"اعادة النظر في تأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية".
كما دعا البيان المتضمن 15 نقطة الي "اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية علي اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحض الكيانات السياسية المنسحبة علي اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة".
واعتبر "استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة خطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن".
وكان المالكي التقي في البصرة وفودا كثيرة من العشائر طالبت بتجنيد ابنائها في الاجهزة الامنية والحكومية.
واكد البيان "ادانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي"، داعيا "المجتمع الدولي الي المساعدة في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شئونه وتعمل جاهدة علي زعزعة استقراره وامنه".
ودعا "الحكومة الي استثمار الفائض في الموازنة لتمويل المزيد من المشاريع" في اشارة الي مبالغ بمليارات الدولارات لم تصرف من موازنة العام المنصرم وفقا لتقارير اعلامية.
وندد ب"التنظيمات القضائية غير الشرعية" مطالبا ب"الاحتكام حصرا الي السلطة القضائية الرسمية ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية".
واكد المجتمعون "عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة".
كما دعوا الي "الاسراع بتعديل الدستور".
ولقي البيان ترحيبا. وقال النائب سليم عبد الله الناطق باسم "جبهة التوافق"، ابرز الكتل البرلمانية للعرب السنة ان "الاتفاق يمثل مفتاحا لمعالجة المشكلة، وله انعكاسات ايجابية خلال المرحلة الحالية".
ودعا "القوي السياسية العراقية الي الانضباط بما طرحه المجلس".
كما طالب الحكومة "بالا تكيل بمكيالين مع ما هو موجود" في اشارة الي ضرورة فرض بنود البيان علي الجميع.
وحول ميليشيا جيش المهدي، اوضح عبد الله ان "جيش المهدي قد يكون المبرر لفرض الاتفاق ولكنه ليس المعني الوحيد". وتابع ان "الاحداث الاخيرة ولدت قناعات لدي القوي السياسية باهمية معالجة هذه الظاهرة خشية ان تكرر".
من جانبه، اعتبر جبار ياور الناطق باسم حكومة اقليم كردستان ان بيان المجلس السياسي للامن الوطني "سيلعب دورا كبيرا في تثبيت الامن وتحقيق القانون والقضاء علي مظاهر العنف في البلاد".
وقال ان "الاتفاق موجه لجميع التيارات التي لديها ميليشيا وليس للتيار الصدري فقط، ويجب نزع السلاح من جميع التيارات والاحزاب السياسية".